[غمز عيون البصائر]
ما ذكره المصنف في الكلام على أجر المثل وهو الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجر المثل جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية (انتهى) .
وقوله على الصحيح في قاضي خان وجامع الفصولين ما يقتضي خلافه، وأما وصي القاضي فليس له ذلك.
(21) قوله: في الأولى.
أي في المسألة الأولى، وهو بيع مال القاضي من نفسه وشرائه من نفسه.
أقول فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز كما صرح به البزازي في كتاب البيوع في الفصل التاسع.
(22) قوله: ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت إلخ.
يحتمل أن مراده عدم الحل أو عدم الصحة كما سيأتي قريبا.
(23) قوله: لا يملك وصي القاضي القبض إلى قوله كذا في الخلاصة.
الذي في
يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات، ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية، وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه.
الثامنة: وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في اليتيمة.
وفي الخزانة: وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية عامة (انتهى) .
وبه يحصل التوفيق
(25) تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه بالمنافع فإنه نافذ من جميع المال كذا في
[غمز عيون البصائر]
الخلاصة في الجنس الثاني.
(محضر) ادعى على آخر بإذن الحاكم أن الدار التي في يده ملك هذا الصبي؛ لأنها كانت ملك والده اشتراها من نفسه لابنه الصغير بثمن معلوم وهو مثل قيمة الدار وأبرأه عن الثمن ومات أبوه، والدار ملك الصغير والخلل من وجوه ثلاثة أحدها ينبغي أن يبين أن القاضي أذن له بالخصومة والقبض على ما تبين إلى آخر ما ذكر وأنت خبير بأنه لم يقيد الوصي بوصي القاضي كما ذكره المصنف اللهم إلا أن يقال: يستفاد ذلك من قوله.
ينبغي أن يبين أن القاضي أذن له بالقبض والخصومة يعني حين نصبه وصيا.
(24) قوله: يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات.
الظاهر أن المراد نهي القاضي وصي القاضي لا وصي الميت؛ لأن الكلام في بيان الفرق بين وصي القاضي ووصي الميت
(25) قوله: تبرع المريض في مرض موته إلخ.
أقول: في الفصول العمادية ما يخالفه حيث قال في كتاب الوصايا من أحكام المرض، وأما المريض فتعتبر أحكامه في هبة وصدقة ووصية ومحاباة في بيع أو إجارة أو عتق على مال من الثلث ولا يجوز إلا من الثلث، وقال في المنتقى وتنفذ من الثلاث أربعة: أحدها وصاياه كلها، والثاني: جناياته في مرضه والرابع محاباته في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والمهور (انتهى) .
وهو مخالف لكلام المصنف.
وصايا الفتاوى الصغرى، وظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير من الوصايا يخالفه.
وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض أعار من أجنبي.
والمنصوص عليه: أنه إذا أجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع.
وقال الطرسوسي: إنها خالفت القواعد.
وليس كما قال، 26 - فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ.
(27) وفي حياته لا ملك لهم فافهم
(28) إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصح.
وإلا صح وضمن إلا في مسألة؛ لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل لم يصح.
كما في الخانية.