[غمز عيون البصائر]
وأما على قول أبي يوسف - رحمه الله - فيقبل قوله بلا بيان، وأجمعوا أنه لو استأجر رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا كما في الخانية قال بعض الفضلاء: ولم أقف على ترجيح لقول أحدهما لكن في الحاوي القدسي أنه يقدم قول الإمام ثم قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ثم قول محمد - رحمه الله تعالى - ثم قول زفر - رحمه الله - والحسن - رحمه الله تعالى - وهو يقتضي أن يكون المعتمد هنا قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -.
(18) قوله: الثامنة: ادعى الإنفاق على رقيقه إلخ.
أقول: هذا قول محمد - رحمه الله - وفي قول أبي يوسف - رحمه الله - يقبل قول الوصي وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول قول الوصي كذا في الخانية.
(19) قوله: وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه إلخ.
أقول: أطلقه وهو مقيد بما إذا صدقه الظاهر، ولم يكذبه
(20) قوله: وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل.
أقول يزاد على ما هنا
فليس له ذلك اتفاقا؛ لأنه كالوكيل، وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا.
الثانية: إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت.
الثالثة: إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح، بخلاف وصي الميت، وهما في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية 21 - في الأولى.
الرابعة: لوصي الميت أن يؤاجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال، بخلاف وصي القاضي كذا في القنية.
الخامسة: 22 - ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي، وله عزل وصي القاضي كما في القنية.
خلافا لما في اليتيمة.
السادسة: 23 - لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء بخلاف وصي الميت، كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات.
السابعة: