[غمز عيون البصائر]
فأرادوا قسمة التركة فالوصي يجعل نصيبه مع أنصباء الصغار، ويقسم بين الكبار وبينهم ثم يبيع نصيبه من الأجنبي ثم يقسم بينه وبين الصغار ثم يشتري نصيبه من الأجنبي فتحقق القسمة بين الكل، ولم يذكر تفسير المنفعة الظاهرة هنا، واختلف في تفسيرها في بيع الوصي ماله من اليتيم أو مال اليتيم من نفسه (انتهى) .
أقول إنما يحتاج إلى بيع نصيبه من الأجنبي ثم شرائه منه على قول محمد القائل بعدم جواز القسمة وإن كان هناك منفعة ظاهرة أما على قول الإمام لا
(11) قوله: إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إلخ.
في البزازية من باب المهر: مات عن زوجة فادعت المهر على ورثته إن ادعت قدر مهر المثل أو أقر الورثة صح، وبقي النكاح شاهدا ولا حاجة إلى الإثبات، وإن كان في الورثة صغار فلها أن تأخذ قدر مهر مثلها من التركة وإن ادعت الورثة إبراء واستيفاء فلا بد من البينة لهم، وعليها
وفي بيوع القنية: ولو باع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن لا ينفذ؛ لأنه محجور به.
(13) والوصي لا يملك الشراء لنفسه، ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي نصبه عن الميت جاز (انتهى) .
وفي الملتقط: أنفق الوصي على الموصى في حياته، وهو معتقل اللسان يضمن، ولو أنفق الوكيل لا يضمن،
ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبده وأنفق ثمنه صدق إن كان هالكا وإلا لا، كذا في دعوى خزانة الأكمل
[غمز عيون البصائر]
اليمين إذن وقال الفقيه إن كان الزوج نهى بها تمنع قدر ما جرت العادة بتعجيله، والقول للورثة فيه؛ لأن النكاح، وإن كان شاهدا على المهر لكن العرف شاهد على قبض بعضه فيعمل بهما لكن إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها؛ لأن النكاح محكم في الوجوب والموت والدخول محكمان في التقرب والبناء بها غير محكم في القبض؛ لأن القبض قد يتخلف عنه فرجح المحكم باعتقاد الإنكار، وفيه نظر تقف عليه.
وذكر في المغني: تزوجها عند شاهدين على مقدار، ومضت عليها سنون وولدت أولادا ثم مات الزوج، وطلبت من الشهود أداء الشهادة على ذلك المقدار استحسن المشايخ عدم أداء الشهادة لاحتمال سقوط كله أو بعضه بالإبراء أو الحط وبه أفتى برهان الأئمة ثم رجع، وأفتى بجواب الكتاب كما هو الحكم في سائر الديون وعليه الفتوى فمن هذا تعلم الحكم في المسألة الأولى؛ لأن قبض البعض محتمل، وكذا الإبراء فلا يعارض محكمان (انتهى) .
فكيف يتأتى ما نقله عن الخزانة لاحتمال الإبراء أو الحط أو الدفع خصوصا، أو مال اليتيم يحتاط فيه ويمنع حمله على قول الفقيه؛ لأنه لا يقبل قولهما بمجرد ما ذكر إلا بعد الترافع كذا بخط بعض الفضلاء
(12) قوله: وفي بيوع القنية.
يعني في باب الأب والأم ونقله المصنف قبيل باب التحكيم وسيأتي قريبا (13) قوله: والوصي لا يملك الشراء لنفسه.
قيل: ينبغي أن يقيد بما إذا كان ليس لليتيم فيه نفع، وأما إذا كان فيه نفع فيجوز الشراء لنفسه كما تقدم عن المجمع
ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث، في واحدة اتفاقا وهي فيما إذا فرض القاضي نفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع كذا في شرح المجمع معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما إذا كان من حوائجه (انتهى) .