[غمز عيون البصائر]
قوله: وعنده نصاب آخر.
أي من الدراهم السود ليتحقق به اتحاد الجنس فيكون المؤدى عنه بلا تعيين
(206) قوله: وكذا لو كان من رمضانين.
وجهه أن التعيين حاصل لقوله أول يوم وجب على قضاء لانصرافه إلى اليوم الذي عليه من رمضان الأول.
(207) قوله: حتى لو نوى القضاء لا غير جاز.
قيل تفريع على ما قيل.
قوله: وكذا لو كانا من رمضانين، فيكون المراد لو نوى القضاء لا غير، وعليه يومان من رمضان واحد إذ لا يلزم من تشبيه يومين من رمضانين بيومين من رمضان واحد في كون النية نية أول يوم وجب على القضاء تشبيها بها في الاكتفاء بنية القضاء لا غير، فلا يرد أن ما في فتح القدير يدفع ما مهده المصنف - رحمه الله - (انتهى) .
أقول فيه إن ما هنا لا يدفع ما تقدم، فإن ما هنا على المختار وذلك على خلافه وحينئذ لا حاجة إلى ما تكلفه؛ على أن ما تقدم من عدم الجواز قد صحح كما نبهنا عليه سابقا.
(208) قوله: فصام أحد وستين يوما عن القضاء والكفارة.
قيل: ظاهر أنه في
وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي وكذا لو استحق بعد الحول. 210 -
لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه فبطل التعجيل
وفيها أيضا لو كان له خمس من الإبل الحوامل يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم استحقت خمس قبل الحول أجزأه عما عجل وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية
[غمز عيون البصائر]
كل ليلة ينوي القضاء والكفارة معا إلى آخر الأيام فيجزي ذلك عنهما وذلك بأن يلغي القضاء في ستين منهما، فيكون عن الكفارة، ويلغي نية الكفارة في الواحدة فيجزي عن القضاء، فإن أراد هذا، فذاك، وإلا لم يتشخص المراد؛ فإن قلت قد تمهد أن التعيين واجب عند تغاير الجنسين ولا تعيين عند نية القضاء والكفارة معا، فالجواب أن التعيين حاصل عند إلغاء الآخر كما يعرف بالتأمل (انتهى) .
أقول: هذا الفرع ذكره قاضي خان معزيا لأبي الليث وقيده بالفقير.
قال كأنه نوى القضاء في اليوم الأول وستين عن الكفارة (انتهى)
(209) قوله: وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين.
أي المختلفين.
بقي الكلام فيما إذا عجل زكاة أحد النصابين المتفقين كما إذا كان عنده أربعون مثقالا من الذهب فعجل زكاة واحد ثم استحق أحدهما.
ولا يخفى أنه إن استحق أحدهما لا بعينه بأن استحق عشرون مثقالا من الأربعين فلا ريب في أن المعجل يكون عن الباقي، أما إذا كان كل نصاب مفرزا عن الآخر وعجل من عين أحدهما عنه ثم استحق المعجل عنه بعينه فالظاهر أن المعجل لا يجزي عن النصاب الباقي ويكونان كالمختلفين لانتهاض العلة المذكورة وهي كونه لم يملك المعجل.
(210) قوله: لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه.
إن أورد عليه أنه بالضمان يصير ملكه أمكن الجواب بأن ذلك موقوف على أنه يملكه مستندا إلى ما قبل التعجيل وهو غير معلوم فتأمل
لا يجوز.
هذا كله في الفرائض والواجبات كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح وركعتي الطواف على المختار وينوي الوتر لا الوتر الواجب 211 - للاختلاف فيه وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت