[غمز عيون البصائر]
جعلنا الدية على عاقلته (انتهى) .
ومثله في شرح المصنف وقد أصلح الشيخ محمد بن عبد الله عبارة المصنف بقوله فادعى ابنه أن ابنا آخر جرحه خطأ ولقد رأيت نسخة لبعض العلماء من هذا الكتاب موافقة لما أصلح الشيخ محمد بن عبد الله والمسألة في المحيط البرهاني أيضا فدار قبول البينة على كون المدعى عليه ابنا للجريح يدعي حرمانه من الإرث لا على إيقاع الدعوى بقوله: جرحني كما توهمه ولذلك قالوا في تعليل المسألة المتقدمة على هذه؛ لأن هذا حق الأب وقد أكذب الأب البينة بقوله قتلني فلان كما في مجموع النوازل قال بعض الفضلاء: ينبغي أن يكون في مسألة الجرح الذي ذكره الميت لا تقبل أيضا في حق الأجنبي؛ لأن المورث أكذب البينة وإن لم يعينوه تقبل لإمكان تعدد الجرح بخلاف القتل أما في الابن الآخر فيقبل، وإن عينوا؛ لقيامها على حرمان الإرث تأمل.
(32) قوله: إلا في الترجمة.
فإنها تدخل في الحدود
لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم 2 - عند المتقدمين، 3 - ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاثة كما ذكره الزيلعي: إذا بيع
[غمز عيون البصائر]
[كتاب الوصايا]
قوله:
لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم.
صرح في التتارخانية نقلا عن المنتقى: أن بيعه باطل وفي الحاوي الزاهدي بيع الأب مال الصغير من نفسه بغبن فاحش فاسد إجماعا، وكذا شراؤه ماله لنفسه بغبن فاحش وتمامه فيه.
قال بعض الفضلاء: وهم يطلقون الفاسد على الباطل انتهى.
(2) قوله: عند المتقدمين.
أقول: هذا صريح في أنه لا يجوز بيع الوصي عقار اليتيم عندهم، وهو مخالف لما في الخانية والظهيرية حيث نقلا عن شمس الأئمة الحلواني أن ما ذكر في الكتاب من بيع الوصي عقار اليتيم جواب السلف أما على قول المتأخرين لا يجوز إلا في مواضع وقول بعض الفضلاء أراد بالمتقدمين هنا ما عدا السلف بعيد، وفي شرح النقاية للعلامة القهستاني عند قوله: ولا يبيع وصي ولا يشتري إلا فيما يتغابن فيه، وإطلاقه مشير إلى جواز بيع كل شيء من التركة منقولا كان أو عقارا وهذا ظاهر الرواية كما في الخزانة، وقال الحلواني: إن بيع العقار لا يجوز عند المتأخرين إلا في المسائل الثلاث التي ذكرها الزيلعي وغيره ثم قال بعد كلام: والمتبادر من كلامه أنه لا يبيع عقاره بيعا جائزا يعني بيع الوفاء؛ لأن فيه إتلاف منافعه كما ذهب إليه كثير من أئمة سمرقند.
وعن صاحب الهداية أنه جائز؛ لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة كما في العمادية (انتهى) وفي الفصل السابع والعشرين منه بعد نحو ثلاث ورقات الأب أو الوصي إذا باع عقار الصغير ثم رأى القاضي نقض البيع كان له أن ينقضه إذا رآه خيرا للصغير وقال هذه المسألة بعد أن ذكر بعضا من الشروط المذكورة هنا بنحو صفحة، وذكر أيضا في هذا الفصل إذا سلم الوصي المبيع قبل استيفاء الثمن لا يملك استرداده.
(3) قوله: ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاث كما ذكره الزيلعي.
أقول عبارة
بضعف قيمته، وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة، ولا مال له سواه، 4 - وفيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا منه. وزدت أربعا فصار المستثنى سبعا؛ ثلاث من الظهيرية: 5 - فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه، وفيما إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته، 6 - وفيما إذا كان حانوتا أو دارا يخشى عليه النقصان (انتهى) .