[غمز عيون البصائر]
قوله: الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم.
يعني؛ لأن دار الحرب ليست دار أحكام
(22) قوله: هبة القصاص لغير القاتل إلخ.
أقول يفهم منه أن للقاتل يجوز، وليس كذلك والجواب أن هذا مفهوم مخالفة وهو غير معتبر هنا، وإن كان في اعتباره في الروايات خلاف، والدليل على عدم اعتباره هنا تعليل المنطوق بعدم قبول القصاص للتمليك، وفي هذا لا فرق بين القاتل وغيره
(23) قوله: لا تجب على المكره دية المكره إذا قتله الآخر.
أي إذا قتل المكره على القتل المكره على قتله دفعا عن نفسه لارتفاع الإكراه بالقتل دفعا عن نفسه
(24) قوله: لكل واحد التعرض على من شرع جناحا، أي لكل واحد من آحاد الناس كما في الذخيرة أو من أراذلهم وأضعفهم كما في النهاية لكن فيه فتنة أو من أوساطهم ولو كافرا كما في الكرماني والمراد بالتعرض النقض أي إبطال ذلك المحدث بعد الإتمام وكذا قبله عند الإمام وهو الصحيح كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني
(25) قوله: فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة إلخ.
أقول ومثله لو كسر حطبا فتطاير منه شيء فأتلف شيئا يضمن عندنا، ولو كان الكسر في ملكه، وعند الشافعي لا
لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة.
حفر بئرا في برية في غير ممر الناس لم يضمن ما وقع فيها
قطع الحجام لحما من عينه، وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية
ومذهب الأصوليين أن الإمام شرط لاستيفاء القصاص كالحدود.
(27) ومذهب الفقهاء الفرق، القصاص كالحدود.
(28) إلا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص، وكذا عفو المجروح.
وعفو الولي يوجب براءة القاتل في الدنيا، ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برأ ولا يبرأ عن ظلم المورث ومطله.
إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان ولا بينة الوارث أن فلانا آخر قتله