[غمز عيون البصائر]
قوله: الأجل في الرهن يفسده.
لأن حكمه حبس مستدام والتأجيل ينافيه بخلاف تأجيل دين الرهن كما في القنية والمنية
(14) قوله: الوارث إذا عرف الرهن إلخ.
المسألة في القنية وعبارتها: ترك متاعه عند رجل له عليه دين فغاب فقتل، ولا يعرف له وارث إذا أيس باع المتاع فأخذ الدين وتصدق بالباقي، وكذا الرهن (انتهى) .
ومنه يستفاد ما ذكره المصنف
(15) قوله: وفي تعيين الرهن إلخ.
عطف على ما قبله بحسب المعنى، والتقدير القول في إنكار الرهن للمنكر وفي تعيينه وفي مقدار ما رهن به للمرتهن فلفظ للمرتهن يسقط من عبارة المصنف هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع قال في معين المفتي: اختلفا في الرهن فقال الراهن: غير هذا وقال المرتهن: بل هذا هو الرهن الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن (انتهى) .
ومنه يتضح ما قررنا به كلام المصنف
(16) قوله: إلا في درك المبيع تجوز الكفالة دون الرهن.
قال بعض الفضلاء: يستثنى الكفالة ببدل الكتابة فإنها تجوز لا الرهن بها ويستثنى أيضا الكفالة بما يحدث من الحق فإنها جائزة دون الرهن به والكفالة بالكفالة بالنفس تجوز ولا يجوز الرهن بها
ويجوز الكفالة بما هو على الكفيل والرهن، وفي الكفالة المعلقة يجوز أخذ الكفيل قبل وجود الشرط 18 - دون الرهن، ذكرهما في إيضاح الكرماني.
[غمز عيون البصائر]
فصار ما زاده ثلاث مسائل (انتهى) .
أقول: في استثناء الصورة الأولى نظر إذا كتب القوم متونا وشروحا طافحة بأن الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز وأما الرهن ببدلها فذكر العلامة القهستاني في شرح النقاية أنه يجوز، ثم نقل عن النظم أن الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز وهو مختلف لما في المتون والشروح وعلى كل حال لا يصح الاستثناء المذكور ويشكل على قوله وبما يحدث من الحق ما ذكر من جواز الرهن على دين موعود به إذ لا شك أن الدين الموعود حق سيحدث بذمة المديون.
(17) قوله: وتجوز الكفالة بما هو على الكفيل والرهن إلخ.
أقول: لا محل لذكر هذه المسألة بين ما استثناه؛ لأنها جارية على القاعدة.
(18) قوله: دون الرهن.
أي فلا يأخذ رهنا في الكفالة المعلقة قبل وجود الشرط
كتاب الجنايات العاقلة لا تعقل العمد 1 - إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا ويتحمله العاقلة 2 - كما في شرح المجمع
(3) صلح الأولياء وعفوهم عن القاتل يسقط حقهم في القصاص والدية لا حق المقتول،
(4) كذا في المنية.
الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد