[غمز عيون البصائر]
قوله: وهذا مشكل.
أقول: وجه إشكاله أنه يهدم قاعدتهم التي تواطئوا عليها وهي أن التعيين يكون لتمييز الأجناس والصلوات كلها من قبيل مختلف الجنس لاختلاف أسبابها
(198) قوله: وقالوا في التيمم إلخ.
أقول: هذه المسألة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام فيما يكون منويا من العبادات، وأما ما كان منويا من غيرها فسيأتي الكلام عليه قبيل: المبحث الرابع بأسطر (199)
قوله: فنية التعيين في الجنس الواحد لغو.
والجنس عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد والأحكام؛ والنوع الكلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام.
كذا في شرح النقاية للبرجندي
(200) قوله: ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب.
وهو عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه.
قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين بخلاف أيام رمضان 201 - فإنه يجمعها شهود الشهر فتفرع على ذلك أنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه 202 - فصام بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام يوما 203 - عن قضاء صوم يومين أو أكثر بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين حيث لا يجوز لاختلاف السبب كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر يوم الخميس
(204) وعلى هذا أداء الكفارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد ولو عين لغي.
وفي الأجناس لا بد منه كما حققناه في
[غمز عيون البصائر]
قوله: فإنه يجمعها شهود الشهر.
اختلف في سبب وجوب صوم رمضان فقيل سببه الأيام دون الليالي وهو اختيار القاضي أبي زيد وغيره بمعنى أن الجزء الأول من كل يوم سبب لوجوب صومه؛ واختار السرخسي أن السبب مطلق شهود الشهر يستوي في ذلك الأيام والليالي، وقد جمع صاحب الهداية بين القولين لأنه لا منافاة بينهما فشهود جزء منه سبب لكله؛ ثم كل يوم سبب وجود أدائه.
غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصيته ودخوله في ضمن غيره.
كذا في الفتح (202) قوله: فصام بنية يوم آخر.
مثاله كان عليه قضاء خامس من رمضان لمعين فصام يوما بنية قضاء عاشر رمضان مثلا فإنه يجوز.
(203) قوله: عن قضاء صوم يومين أو أكثر جاز.
أي عن يوم واحد من اليومين
(204) قوله: وعلى هذا أداء الكفارات إلخ.
المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة ولغويته عند اتحاد الجنس
الظهار من كتابنا شرح الكنز
وأما في الزكاة فقالوا لو عجل خمسة سود عن مائتي درهم سود فهلكت السود قبل الحول 205 - وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي.
وفي فتح القدير في الصوم: ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فالأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين جاز 206 - وكذا لو كان من رمضانين على المختار 207 - حتى لو نوى القضاء لا غير جاز ولو وجبت عليه كفارة فطر 208 - فصام واحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء