[غمز عيون البصائر]
قوله: فلا يجوز في رمضانين ما لم يعين إلخ.
قيل عليه: هذا خلاف المختار قال في البزازية وغيرها: لو كان عليه صوم من رمضانين يجوز وإن لم يعين على المختار والأفضل تعيين النية (انتهى) .
أقول سيأتي في الصفحة الثانية من فتح القدير أنه يجوز، وإن لم يعين على المختار؛ فالمصنف - رحمه الله - لم يفته بيان ما هو المختار؛ على أن الزيلعي صحح عدم الجواز.
قيل: وهو الأظهر لموافقة القاعدة المذكورة.
(194) قوله: بأن يعين ظهر يوم كذا.
أقول: هذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا، كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت، فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم وإن أدنى التعيين كاف كما في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي.
(195) قوله: ولو نوى أول ظهر عليه إلخ: قال في شرح المنية لابن أمير الحاج: فإذا نوى الأول وصلى فما يليه يصير أولا وكذا لو نوى آخر عليه وصلى فما قبلها يصير آخرا.
(196) قوله: أو أراد التسهيل على نفسه.
كذا في النسخ.
ويفهم منه أنه لو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وإن علم الأوقات ولم تشبه عليه.
تكفيه نية الظهر لا غير 197 - وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه وهو المعتمد.
كذا في التبيين
(198) وقالوا في التيمم لا يجوز التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب يريد به الوضوء جاز خلافا للخصاف لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز بالنية كالصلاة المفروضة.
قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعى وجودها لا غير.
ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره.
الضابط في هذا البحث التعيين لتمييز الأجناس 199 - فنية التعيين في الجنس الواحد لغو؛ لعدم الفائدة.
والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا
(200) ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب والصلاة كلها من