[غمز عيون البصائر]
الجبرية على نفي الاستطاعة والقدرة على العبد أصلا ويرون الخلق مجبورين في أفعالهم
(18) قوله: سمكة في سمكة.
فإن كانت صحيحة حلا أي الظرف والمظروف.
(19) قوله: وإلا لا.
أي وإن لم تكن المظروفة صحيحة لم يحلا يعني كلاهما بل الظرف لا المظروف.
يدل عليه قوله؛ لأنها مستقذرة.
ولا يخفى غموض العبارة حتى قال بعض الفضلاء: قوله وإلا لا يقتضي أنهما لا يحلان وهو واضح في التي في الجوف وأما الأخرى فعدم الحل غير واضح إذ لا استقذار فيها (انتهى) .
ومن ثم عبارة المصنف في التنوير بقوله: وإلا حل الظرف لا المظروف.
(20) قوله: وإن وجد فيها درة.
شمل إطلاقه ما إذا اشترى السمكة أو صادها والحكم مختلف في ذلك فإنه إذا اصطادها فالدرة لقطة له ولو اشتراها فهي للبائع ولو كانت لؤلؤة في صدفة في بطنها فهي للمشتري وإن لم تكن فهي للبائع كما في منية المفتي.
(21) قوله: وكذا إذا كان غنيا عندنا.
أقول هذا خطأ والصواب لا.
إن كان غنيا كما في الزيلعي من أنه لو كان غنيا لم يحل له ذلك بل يتصدق على الفقير أجنبيا ولو زوجة أو قريبا ولو أصلا أو فرعا كما في التنوير.
(22) قوله: لا بأس بأكلها للحال.
وظاهره أنه يجب غسل ظاهرها لما عليه من النجاسة.
ويحل أكلها إذا كانت مجروحة طافية.
اشترى سمكة مشدودة بالشبكة في الماء وقبضها كذلك فجاءت سمكة فابتلعتها، 24 - فالمبتلعة للبائع والمشدودة للمشتري، فإن كانت المبتلعة هي المشدودة، 25 - فهما للمشتري قبضها أو لا.
(26) ذبح لقدوم الأمير أو لواحد من العظماء، يحرم ولو ذكر الله - تعالى، وللضيف لا.
النثر على الأمير لا يجوز
[غمز عيون البصائر]
قوله: ويحل أكلها إذا كانت مجروحة إلخ.
في القنية وجد سمكة مجروحة ميتة في البحر طافية تحل.
(24) قوله: فالمبتلعة للبائع إلخ.
يعني وتخرج من بطنها وتسلم إلى المشتري ولا خيار، وإن انتقصت سمكة؛ لأن الانتقاص بعد القبض، والابتلاع كذلك حتى لو كان قبل القبض يتخير؛ لأن التغير في المبيع قبل القبض يوجب التخير كذا في فروق المحبوبي.
(25) قوله: فهما للمشتري قبضها أو لا.
يعني؛ لأن المشدودة لما ابتلعتها صارت من أجزائها فتكون المشدودة بجميع أجزائها له
(26) قوله: ذبح لقدوم الأمير إلخ.
أقول: قد فرع المصنف هذه المسألة سابقا على قاعدة، الأمور بمقاصدها، وحاصل الكلام في هذه المسألة أن الذبح المقترن بذكر اسم الله تعالى إذا كان قبل قدوم قادم للتهيؤ لضيافته أو بعد قدومه ببرهة لذلك فلا شبهة في جوازه بل مندوبة وجواز أكل ذلك المذبوح، وأما إذا كان عند القدوم فإن كان لقصد ذلك فالحكم ما ذكر، وإن كان لمجرد التطعيم فحرام والمذبوح الميتة وضابطه أنه إن طبخ وقدم للضيف فهو للضيافة وإن أمر الذابح أن يتوازعه الناس كما هو معهود ببلدتنا فهو لمجرد التعظيم، وحكمه ما علمت، وعليه يحمل كلام المصنف وأما الذبح عند وضع الجدار وعروض مرض أو شفاء من مرض فلا شك في أن القصد هو التصدق، وفي كتاب هداية المهتدي لأخي - عليه الرحمة -: ذبح شاة للضيف، وذكر اسم الله
وكذا التقاطه
(28) وفي العرس جائز.
(29) العضو المنفصل من الحي كميته