[غمز عيون البصائر]
قوله: وعلى هذا فاتخاذه حرفة إلخ.
أقول: هذا من قبيل زيادة نغمة في الطنبور صادرة من غير شعور لما قدمناه من عدم صحة حمل عبارة البزازية على كراهة التنزيه على ما هو المذهب الصحيح عند جمهور العلماء فكيف يتفرع عليها التحريم هذا ما لا يقال وماذا بعد الحق إلا الضلال
(3) قوله: وأسباب الملك ثلاثة إلخ.
أقول يزاد على ذلك إحياء الموات فإنه سبب للملك لحديث «من أحيا أرضا مواتا فهي له»
(4) قوله: ولا يحل للمقلش ما يجده بلا تعريف.
المقلش هو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال يستخرج منها ما يكون فيها من المعادن والنقود وغير ذلك ولا يحل له أخذ ما يراه بلا تعريف إن كان ذا قيمة كثيرة.
قلت: لا مناسبة لهذه المسألة بباب الصيد والذبائح ومحلها كتاب اللقطة والظاهر أن لفظ المقلش عامي غير عربي فليراجع كتب اللغة
(5) قوله: ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه إلخ.
في الخلاصة في الفصل الثالث من كتاب الهبة: رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها إنسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر، وقال: قلت حين خليت سبيلها: من أخذها فهي له وأنكر وأقيمت البينة أو استحلف ونكل فهي للواجد سواء كان حاضرا يسمع أو غائبا فبلغه الخبر.
قال
لكن المختار أنه يملك قشور الرمان
(7) ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها وأخذ جلدها فلمالكها أخذه، فلو دبغه رد له ما زاد الدباغ إن كان بما له قيمة.
والاستيلاء قسمان؛ حقيقي وحكمي، فالأول بوضع اليد، والثاني بالتهيئة؛ فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف
(8) وإذا نصب الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه، 9 - ولو نصبها له فتعقل بها فأخذه غيره؛
[غمز عيون البصائر]
الصدر الشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا، وإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها ثم ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب التبيين وشرط أنه قال لقوم معلومين: من شاء منكم فليأخذ.
(6) قوله: لكن المختار أنه يملك قشور الرمان.
في الفتاوى الصيرفية: رمى قشور بطيخ أو رمان أو غير ذلك فأخذه إنسان يباح له الانتفاع به ولا يملكه حتى لو جاء الأول كان له أخذه منه.
وذكر البزدوي يكون له وإن باعه يتصدق بثمنه
(7) قوله: ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها إلخ.
أقول ما ذكره المصنف قول محمد وقال أبو يوسف: الجلد للسالخ كذا في الفتاوى الصيرفية
(8) قوله: وإذا نصب الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه.
قيل عليه لا يظهر الفرق بين تعقل الصيد بالفسطاط إذا نصب لغير الصيد وبين تعقله بالشبكة إذا نصبها للجفاف مع أن الاستيلاء بنوعيه معدوم أما انتفاء الحقيقي فظاهر وأما انتفاء الحكمي فلعدم تهيئة الفسطاط للصيد فتدبر.
(9) قوله: ولو نصبها إلخ.
أقول: في الفتاوى الظهيرية: الصيد يملك بالأخذ والأخذ نوعان حقيقي وحكمي فالحقيقي ظاهر والحكمي باستعمال ما هو موضوع للاصطياد قصد به الاصطياد أو لم يقصد.
حتى إن من نصب شبكة فتعقل بها صيدا ملكه صاحب الشبكة، قصد بنصب الشبكة الاصطياد أخذ أو لم يقصد؛ لأن الشبكة إنما
فإن كان الأول بحيث لو مد يده أخذه ملكه فيأخذه من الثاني وإلا فلا ولو حفر بئرا لصيد الذئاب وغاب فقدم آخر ميتة لصيدها فوقع الذئب في البئر فهو لحافره