[غمز عيون البصائر]
الإجارة البزازية في نوع في المتفرقات.
ومقصود المصنف من هذه العبارة التمثيل لما تقدم من أن السكنى بتأويل عقد لا يوجب أجرا.
قال في القنية: رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها المرتهن لا شيء عليه؛ لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن.
(43) قوله: ودفع أجرتهما ليس له الاسترداد.
المسألة في يتيمة الدهر في أوائل الإجارة ونصها: رجل استأجر دارا من رجل سنة بأجرة معلومة ومضت المدة ثم سكنها سنة أخرى بغير أجرة ودفع له الأجرة لهذه السنة الماضية هل له أن يرجع عليه ويسترد منه هذه الأجرة فقال: لا يسترد ما دفع (انتهى) .
(44) قوله: والتخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إلخ.
أي الاسترداد وذكر المصنف من ذلك مسائل في شرحه على الكنز في باب النفقة في قوله: لا ناشزة ومن ذلك ما في العمادية في الرابع عشر أنه لو أنفق على منكوحته ثم تبين فساد النكاح بأن شهدوا أنها أخته من الرضاع وفرق بينهما رجع الزوج بما أخذت منه؛ لأنه تبين أنها أخذت بغير حق وهذا إذا فرض القاضي لها أما إذا أنفق الزوج عليها بدون فرض مسامحة لم يرجع بشيء ثم ذكر ما إذا أنفق على معتدة الغير
(45) قوله: اللحم قيمي.
أقول: هذا في اللحم المطبوخ بالإجماع وفي الني اختلاف والصحيح أنه قيمي كما في شرح المصنف على الكنز ومثله في العمادية واختار الإسبيجابي أنه مثلي (انتهى) .
وإنما يضمن بالقيمة إذا انقطع عن أيدي الناس قال في
قال للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا.
الأجر قيمي وكذا في الفحم.
(47) أمره أن ينظر إلى خابيته، فنظر إليها فسال الدم فيها من أنفه ضمن نقصان الخل.
[غمز عيون البصائر]
معين المفتي وكذا كل مكيل وموزون يشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت كسفينة أخذت في الغرق وألقى الملاح ما فيها من المكيل والموزون في الماء يضمن قيمتها
(46) قوله: قال للغاصب ضح بها إلخ.
قال بعض الفضلاء: هل الضمان مبني على أن قوله ضح بها لا يستلزم خروج يده عن الضمان إلى الأمانة أو على تقصيره بعدم التضحية في أيامها بعد انقلاب يده إلى الأمانة محل نظر.
وقوله: وإن بعده لا كان مراده هلاكها بعد مضي أيام التضحية (انتهى) .
أقول المسألة في العمادية فيما يبرأ به الغاصب من الثاني والثلاثين وعبارتها: ولو أمر المالك الغاصب أن يضحي بالشاة المغصوبة فقبل التضحية لا يخرج عن ضمان الغصب (انتهى) .
وهو صريح في أن يده قبل التضحية لم تنقلب يد أمانة حتى يكون ضمانه بالتقصير
(47) قوله: أمره أن ينظر إلى خابيته إلخ.
في القنية: أمر غيره أن ينظر إلى خابيته هل صار خلا فنظر فسال فيها من أنفه دم وقد صار خلا يضمن نقصان ما بين طهارته ونجاسته.
وعن أبي بكر العياض سال دم من مشتري الخل في خابيته إن نظر فيه بإذن مالكه لا يضمن وإلا فيضمن فصارت المسألة خلافية (انتهى) .
وفي البزازية: نظر إلى دهن غيره، وهو مائع حين أراد الشراء فوقع من أنفه دم وتنجس إن كان بأذنه لا يضمن وإلا يضمن ثم إن كان الدهن غير مأكول يضمن النقصان، وإن كان مأكولا ضمن مثل ذلك القدر والوزن (انتهى) .
وهو يفيد أن في مسألتنا يضمن مثل ذلك الخل.