[غمز عيون البصائر]
الجامع الصغير للتمرتاشي: ولو نوى المسافر عن النفل فهو عن رمضان في أصح الروايتين عنه لأن الأهم هذا.
والمريض عند الكرخي على هذا.
وقيل: يجعل عن رمضان، كيف نوى بالإجماع، لأن المبيح في حقه العجز، وقد ظهر أنه لا عجز؛ وفي حق المسافر المبيح السفر وهو به قائم (انتهى) .
وفيه عن أبي يوسف - رحمه الله -: نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر، وإن نوى واجبا آخر يقع عما نوى، لأنه مشروع له، والفرض مشروع عليه والعبد لا يملك تغيير الوقت فيما عليه
(190) قوله: وإن كان حراما.
قيل عليه: ليست الحرمة للشروع وإنما هي لتأخير المكتوبة عن وقتها (انتهى) .
وفيه أن الشروع في النفل لما لزم منه تأخير المكتوبة عن وقتها نسب الحرمة إليه
قوله: وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا.
أقول فيه أن أداء الصلاة لا بد فيه من التعيين أيضا كما تقدم قريبا، والجواب أن المراد بالتعيين هنا الزيادة في التعيين لا أصل التعيين، إذ في أداء الصلاة يكفيه في التعيين أن ينوي الظهر مثلا ولا يحتاج إلى تعيين اليوم بخلاف القضاء.
(192) قوله: أو حجا.
قيل: فيه نظر ولعل وجهه أن في الأداء لا يشترط التعيين فكيف شرط في القضاء
عنه ولكن لم يعين أنه عن يوم كذا فإنه يجوز، 193 - ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها 194 - بأن يعين ظهر يوم كذا 195 - ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وهذا هو المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه 196 - أو أراد التسهيل على نفسه.
وذكر في المحيط أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت