[غمز عيون البصائر]
الأفعال منها ما يكون إعداما، ومنها ما يكون إيجادا فيحمل تقول المشايخ على الفعل الذي لا يكون إعداما
(7) قوله: الآمر لا يضمن بالأمر إلخ.
بغير دفع المال أما الآمر بدفعه ففيه تفصيل مذكور في الولوالجية في الكفالة، وفي البزازية في الوكالة وتقدم في هذا الكتاب في الكفالة (8) قوله: إلا في خمسة.
أقول: صوابه إلا في ستة، وهي نسخة، وفي كثير من النسخ لم يذكر السادسة ولعلها زيدت.
(9) قوله: الأولى: إذا كان الآمر سلطانا إلخ.
وأما إذا كان الآمر غيره فتقدم في الصفحة التي قبل هذه أنه يضمن بشرط.
(10) قوله: إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر؛ إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة في ذلك.
(11) قوله: يرجع به على سيده.
كذا في النسخ والصواب على الآمر.
(12) قوله: الرابعة: إذا كان المأمور صبيا.
قال في العمادية في الثاني والثلاثين: لو قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمارها فصعد فسقط تجب ديته على عاقلة الآمر وله تتمة تنظر هناك.
فأتلفه ضمن الصبي ويرجع به على الآمر.
الخامسة: إذا أمره بحفر باب 13 - في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر، ويرجع به على الآمر
(14) وتمامه في جامع الفصولين.
لا يجوز التصرف في مال غيره 15 - بغير إذنه ولا ولاية
(16) إلا في مسألة في السراجية: يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه.
الثانية: إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه، وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا.
الثالثة: إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة، أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا.