[غمز عيون البصائر]
قوله: وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه.
لأن له أن لا يصوم فله أن يصرفه إلى ما نوى؛ وقال لا يقع عن رمضان لأنه يفارق المقيم في رخصته الترك فإن لم يترك صار كالمقيم.
كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي قيل: المسافر والمريض إذا صاما رمضان يشترط أن ينوي كل منهما ليلا، على قولهما.
قال القاضي خان مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر، قال أبو يوسف - رحمه الله - يجزيه.
وبه أخذ الحسن ولم ينبه عليه المصنف - رحمه الله - (انتهى) .
أقول قد نبه في البحر على عدم الاشتراط عند قول الكنز، وصح صوم رمضان والنظر المعين بالنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار، حيث قال: فإنه لا فرق بين الصحيح والمريض والمسافر والمقيم لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل.
وقال: زفر لا يجوز الصوم للمسافر والمريض إلا بنية من الليل لأن الأداء غير مستحق عليهما فصار كالقضاء، ورد بأنه من باب التغليظ؛ والمناسب لهما التخفيف.
وفي الخانية مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر؟ قال أبو يوسف يجزيهما (انتهى) .
وبه أخذ الحسن قال صاحب الكشف الكبير: فهذا يشير إلى أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يجزيهما (انتهى) .
وهذه الإشارة مدفوعة بصريح المنقول من أن عندنا لا فرق كما ذكره في المبسوط والنهاية والولوالجية وغيره (189)
قوله: وفي النفل روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان.
وفي شرح
التعيين في الصلاة لضيق الوقت لأن السعة باقية؛ بمعنى أنه لو شرع متنفلا صح. 190 - وإن كان حراما
ولا يتعين جزء من أجزاء الوقت بتعيين العبد قولا وإنما يتعين بفعله كالحانث في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله هذا في الأداء؛ 191 - وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة وصوما 192 - أو حجا
وأما إن كثرت الفوائت فاختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز الفروض المتحدة من جنس واحد والأصح أنه إن كان عليه قضاء يوم من رمضان واحد فصام يوما ناويا