ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز مع ما فيه من تفكيك الضمير، ولا ينبئك مثل خبير.
بقي أن يقال ما ذكره المصنف في الأب والوصي تبعا للولوالجية مخالف لما في شرح المجمع لابن ملك حيث قال فيه يعني صاحب المجمع بالأب؛ لأن الوصي لا يملك أخذها لنفسه اتفاقا؛ لأن ذلك بمنزلة الشراء ولا يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة، وحيث قال قيد بقوله لابنه؛ لأنه لو اشترى الأب لنفسه والصبي شفيعها فليس له
إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لازقه فقط، وإن كان فيه تفريق الصفقة
(17) الفتوى على جواز بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيها
(18) يصح الطلب من الوكيل بالشراء إن لم يسلم إلى موكله، فإن
[غمز عيون البصائر]
الأخذ بالشفعة اتفاقا (انتهى) .
لكن في شرح الكنز للزيلعي ما يوافق ما ذكره المصنف تبعا للولوالجي حيث قال: ولو كان المشتري هو الأب لنفسه كان له أن يأخذ بالشفعة لابنه الصغير ما لم يكن فيه ضرر ظاهر على الصغير (انتهى) .
أقول ما في الولوالجية والزيلعي رواية نوادر أبي يوسف وهو لا يعارض ما في المجمع وفي الظهيرية: لو اشترى الأب لنفسه دارا، وولده الصغير شفيعها فليس للصبي إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة ولو باع دارا وولده الصغير شفيعها كان للصغير إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة.
(16) قوله: إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع إلخ.
كما لو باع رجل أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة بهذه الأرضين؛ للشفيع أن يأخذ الأرض التي تلازق أرضه دون الأخرى وعليه الفتوى.
كذا في البزازية وإنما كان له الشفعة فيما لاصقه فقط؛ لأن السبب يخصه، وإن كان فيه تفريق الصفقة على المشتري، وهذا بخلاف ما لو اشترى بالشفعة دارين إحداهما بالشام والأخرى بالعراق وشفيعهما واحد يأخذهما أو يتركهما؛ لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري مع شمول السبب لهما.
كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة والجار الملازق هو الذي لكل واحد منهما حائط على حدة وليس بين الحائطين ممر لضيق المكان ولالتصاق الحائطين
(17) قوله: الفتوى على جواز بيع دور مكة إلخ.
كذا في التجنيس والمزيد والقنية وجامع المضمرات، وفي الملتقطات لا شفعة في دور مكة وبه يفتى.
فقد اختلفت الفتوى.
واعلم أن ما ذكر من وجوب الشفعة فيها مبني على القول بأن أرضها مملوكة لا أن مجرد البناء فيها يوجب الشفعة كما توهمه عبارة الوهبانية وقد نبه ابن الشحنة في شرحها على ذلك
(18) قوله: يصح الطلب من الوكيل بالشراء إلى آخره.
يعني الوكيل بشراء
سلم له لم يصح وبطلت هو المختار.
والتسليم من الشفيع له صحيح مطلقا
(19) سمع بالبيع في طريق مكة يطلب طلب المواثبة ثم يشهد إن قدر، وإلا وكل أو كتب كتابا وأرسله، وإلا بطلت
(20) تسليم الجار مع الشريك صحيح، ولو سلم الشريك لم يأخذ الجار.