[غمز عيون البصائر]
أخذ الشفيع المبيع بحق الشفعة صار مقدما على المشتري فكأن تلك الإضافة إلى المشتري انقطعت وتحولت إلى الشفيع فكأن ذلك البيع أضيف إلى الشفيع بعد أن كان مضافا إلى المشتري فينتقض في حق الإضافة على مثال ما إذا رمى إنسانا بسهم فتقدم آخر عليه فأصابه فإن الرمي في نفسه لم يتبدل لكن الإرسال إلى الأول انقطع بتحلل الثاني، وسبب هذا الفسخ تعذر قبض المشتري، وإنما كان في حق الإضافة لتعذر انفساخ البيع في نفسه؛ لأن الشفعة بناء عليه فلا بد من وجود أصله لصحة الحكم بها؛ فلهذا تتحول الصفقة إليه ويصير كأنه هو المشتري فتكون العهدة على البائع.
كذا حققه العلامة ابن الساعاتي في شرحه على المجمع وهو قول بالفسخ والتحول وهو تحقيق بالقبول حقيق
(11) قوله: المعلوم لا يؤخر للموهوم.
هو معنى قولهم: الموهوم لا يعارض المتحقق، يعني أن الحق متى ثبت بيقين لا يؤخر لحق يتوهم ثبوته؛ لأن التأخير إبطال من وجه، والثابت بيقين لا يجوز إبطاله بالشك.
(12) قوله: فلو قطع عيني رجلين إلخ.
كذا في النسخ والصواب فقأ.
(13) قوله: ولو حضر أحد الشفيعين إلخ.
يعني لو حضر أحد شفيعي دار، وغاب الآخر قضي للحاضر بكلها؛ لأن حقه ثابت، وحق الغائب موهوم عساه لا يطلبه.
(14) قوله: وإلا بطلت الإجارة.
أي، وإن لم يجز بأن ردها أقول: فيه نظر؛ لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة، والذي في الولوالجية: ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة بطلت الإجارة؛ لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة ونص
الأب إذا اشترى دارا لابنه الصغير وكان شفيعها كان له الأخذ بها.
والوصي كالأب.
[غمز عيون البصائر]
عبارة الولوالجية: رجل أجر داره مدة معلومة ثم باعها قبل مضي المدة، والمستأجر شفيعها فالبيع جائز بين البائع والمشتري موقوف في حق المستأجر لقيام الإجارة فإن أجازه المستأجر نفذ في حقه وقدر البائع على التسليم؛ لأنه بطلت الإجارة، وكان للمستأجر الشفعة لوجود سببها، ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة بطلت الإجارة؛ لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة (انتهى) .
وفي القنية: ولو أجر دارا ثم باعها قبل مضي مدة الإجارة والمستأجر شفيعها نفذ في حق المتبايعين دون المستأجر، وإن أجازه المستأجر نفذ في حقه، وله الشفعة، ولو طلب الشفعة قبل الإجارة بطلت الإجارة (انتهى) .
ومنه يتضح ما نظرنا به في كلام المصنف وأن الصواب إن طلبها يعني الشفعة، وقد سبقني إلى هذا التصويب بعض الأكابر؛ وما قيل يعني إذا لم يجز البيع وطلب الشفعة بطلت الإجارة؛ لأنه لا صحة لطلبها إلا بعد بطلان الإجارة فمعنى إن ردها أي طلب الشفعة حكما إذ طلب الشفعة فيها بطلان الإجارة (انتهى) كلام ساقط
(15) قوله: الأب إذا اشترى دارا لابنه الصغير إلخ.
في الولوالجية: رجل اشترى دارا لابنه الصغير، والأب شفيعها فأراد أن يأخذها بالشفعة كان له ذلك؛ لأن الأب لو اشترى مال ابنه يجوز.
فكذا هنا ومتى أخذ بقوله اشتريت فأخذت بالشفعة ولو كان مكان الأب وصي يجب أن يكون الجواب فيه كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم على قول من يقول لا يملك له الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت بالشفعة ثم يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيما عن الصغير فيما يأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي (انتهى) .