[غمز عيون البصائر]
قوله: وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه إلخ.
قال بعض الفضلاء: الصبي إذا بلغ حكم الشرع يتوجه الخطاب إليه، فالظاهر زوال ما يقتضي الحجر عليه بخلاف من حكم القاضي بحجره؛ لأنه مع وجود البلوغ صار الظاهر بقاء الحجر ولم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه فالظاهر بقاؤه (انتهى) .
وقال بعض الفضلاء: لقائل أن يقول ينبغي تقديم بينة الرد؛ لأنها تثبت خلاف الأصل وخلاف الظاهر إذ الظاهر بقاء ما كان على ما كان فكانت أكثر إثباتا، وما كان أكثر إثباتا أولى بالقبول.
(31) قوله: عند ذكره إلخ.
متعلق بمتعلق قوله في المحيط، أي لما ذكر في المحيط عند ذكره في دليل أبي يوسف وقوله على أن السفه متعلق بقوله: دليل.
(32) قوله: بينة زوال السفه شهد لها الظاهر إلخ.
وهو كون العقل يمنعه من السفه.
إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء 34 - كما في إجارة منية المفتي
العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث والدين في رقبته، ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها، ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا.
المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال المولى لأهل السوق: بايعوا عبدي ولم يعلم العبد
[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا إذا كان أجيرا.
قال بعض الفضلاء: مفهومه أنه لا يتعلق بكسبه ورقبته ولم يبين المصنف بماذا يتعلق؟ ولعل المراد تعلقه بكسبه دون رقبته.
(34) قوله: كما في إجارة منية المفتي.
عبارتها: استأجر عبدا ليبيع ويشتري جاز فلو لحقه دين أخذ به المستأجر دون العبد (انتهى) .
قال بعض الفضلاء: فلا يحتاج إلى استثنائه؛ إذ ليس بمأذون بل كوكيل غير المستأجر، ولا بد من بيان تقييده بما يصح الإجارة كالمدة فافهم والله أعلم