[غمز عيون البصائر]
قوله: ولا الإشهاد عليه.
أي على إقراره بالمال.
(27) قوله: ضمنه، ولو لم يحجر عليه.
قال في الولوالجية: ولو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد ما أدرك، ولم يؤنس منه رشد ثم ضاع بعد ذلك فإنه ضامن؛ لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه (انتهى) .
وفي الخانية يتيم أدرك مفسدا، وهو في حجر وصيه، وحجر عليه القاضي أو لم يحجر فأمر وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه فضاع المال في يده ضمن وصيه؛ لأن دفع المال إليه مع علمه أنه مضيع تضييع فيضمن.
وأن صبيا غير مفسد لم يدرك فدفع الوصي إليه ماله، وأذن له في التجارة فضاع المال في يده لا يضمن الوصي.
(28) قوله: لأن الحجر ليس بقضاء.
قال في الفتاوى الظهيرية في تعليل ذلك؛ لأن قضاء الأول كان في فصل مختلف فيه، وهذا اختلاف في نفس القضاء، أو لأن الحجر الأول ليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه فينفذ قضاء الثاني
(29) قوله: واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي إلخ.
في الفتاوى الظهيرية: وعن أبي بكر البلخي أنه سئل عن محجور عليه وقف ضيعة له، فقال: وقفه باطل إلا أن يأذن له القاضي وقال أبو القاسم: لا يجوز وقفه فهما أفتيا على قولهما (انتهى) .
يعني، وعلى قول الإمام يجوز وقفه؛ لأنه لا يرى الحجر بالسفه.
بد من إطلاق القاضي خلافا لمحمد - رحمه الله - فيهما.
ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين.
ووقعت حادثة: حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد، وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا، فلم أر فيها نقلا صريحا.
(30) وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط.
من الحجر: الظاهر زوال السفه؛ لأن عقله يمنعه 31 - عند ذكره في دليل أبي يوسف - رحمه الله - على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف: إذا اختلف الزوجان في المهر قضى لمن برهن؛ فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته؛ لأنها للإثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل.
(32) وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل.
المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته