كذا في السراجية.
لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المحجور ولا بينة، ولا يصير محجورا بهما على الصحيح.
أذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال: بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعوه، وهو لا يعلم، 18 - بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني إذا قال له: آجر نفسك، ولم يقل
[غمز عيون البصائر]
قوله: ما إذا أودع صبي محجور مثله إلخ.
قيل في المجتبى من كتاب الوديعة: ولو أودع الصبي عبدا فقتله ضمن إجماعا، وهو مشكل أيضا إلا أنه قال: لأنه لم يكن عادة الصبيان (انتهى) .
فهي مستثناة أيضا أقول في أحكام الصغار للأسروشني ما يخلفه حيث قال: صبي محجور أودع عبدا فقتله كان على عاقلته القيمة، وإن كان أودع طعاما فأكله لا يضمن، وقال أبو يوسف والشافعي يضمن.
(16) قوله: قلت لا إشكال؛ لأنه إنما لم يضمنها الصبي إلخ.
يعني في المسألة السابقة على الاستثناء وهنا لم يوجد في المسألة المستثناة التسليط من مالكها، وقيل: عليه بل وجد التسليط بنفس الدفع إلى الأول فالإشكال باق (انتهى) .
فتأمل
(17) قوله: الإذن في الإجارة إلخ. أي في إجارة نفسه إذا لم يكن مقيدا بالإجارة من شخص معين كما يفيده كلام الخانية الآتي قريبا.
(18) قوله: بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني.
فلا يكون مأذونا إلا إذا علم بالإذن أقول: لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر.
من فلان، أو بع ثوبي، ولم يقل من فلان كان إذنا بالتجارة، كما في الخانية.
والآمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية، فلو قال: اشتر لي ثوبا، ولم يقل من فلان، ولا للبس كان إذنا، وهي حادثة الفتوى فليحفظه.
الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد 19 - فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة.
(20) وقال السرخسي - رحمه الله -: الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية
إذا 21 - رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت كان مأذونا