[غمز عيون البصائر]
قوله: ووجوب الزكاة.
ويدفعها القاضي إليه فيؤدي بنفسه لكونها عبادة لا بد لها من النية لكنه يبعث معه أمينا كي لا يصرفها في غير وجهها.
(6) قوله: والعبادات.
أقول: المراد بها ما كان بدنيا كالصوم والصلاة لا ما هو أعم من البدني والمالي والمركب منهما وحينئذ لا يكون عطف العبادات على ما قبلها من عطف العام على الخاص، بل من عطف البيان.
بل ادعى السبكي في عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح في الكلام على الديباجة أن كل موضع يدعى فيه أنه من عطف العام على الخاص يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص فيكون من عطف البيان؛ قال وهذا هو التحقيق عند الأصوليين.
(7) قوله: وزوال ولاية أبيه وجده.
يعني وعدم ولاية أبيه وجده عليه بخلاف الصغير، هذا هو المراد ولو عبر به لكان أولى
(8) قوله: وفي صحة إقراره بالعقوبات.
يعني على نفسه كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في نفس أو فيما دونها.
(9) قوله: فهو كالبالغ إلخ.
أي في توجه الخطاب إليه، وإلا فهو بالغ حقيقة.
(10) قوله: لو أعتق عبده في ظهاره يسعى، أي العبد في قيمته ولم يجز عن تكفيره، ولا يجوز عن صومه (انتهى) .
ومنه يظهر ما في عبارة المصنف من الخلل.
صح، ولا يجزيه عنها ولا يصوم لها.
وتمامه في شرح ابن وهبان.
(12) وأما إقراره 13 - ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا عندهما (انتهى) .
يعني بناء على الحجر بالسفه.
الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل؛ لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن
(14) ويستثنى من إيداعه
[غمز عيون البصائر]
قوله: صح ولا يجزيه عنها.
في شرح الوهبانية نقلا عن خزانة الأكمل: لو نذر صدقة أو هديا أو ظهارا وحلف لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم بكل يمين ثلاثة أيام وكذا يصوم في كفارة ظهار.
(12) قوله: وأما إقراره إلخ.
يعني بغير العقوبات، كما لو أقر بمال وإجارة وما أشبه ذلك من التصرفات التي يلحقها الفسخ والنقض، فيجوز عند الإمام؛ لأنه لا يرى الحجر بالسفه، وأما عندهما فلا يجوز كما لا يجوز في غير البالغ والمعتوه؛ لأنهما يريان الحجر بالسفه.
(13) قوله: ففي التتارخانية إلخ.
هذا من باب خطاب الوضع، وسيأتي تحقيقه في أحكام الصبيان
(14) قوله: ويستثنى من إيداعه.
قيل: مصدر مبني للمفعول أي كونه مودعا (انتهى) .
أقول ذكر الشمس الفناري في تفسير الفاتحة أن أهل العربية يتسامحون في قولهم: إن المصدر المتعدي قد يكون مصدرا للمعلوم وقد يكون مصدرا للمجهول يعنون بهما الهيئتين اللتين هما معنيا الحاصل بالمصدر وذلك؛ لأنه يحصل من المصدر المتعدي هيئة للفاعل كالعالمية وهيئة للمفعول كالمعلومية، وإلا لكان كل مصدر متعد مشتركا، ولا قائل به انتهى.
فليحفظ.
ما إذا أودع صبي محجور مثله، وهي ملك غيرهما، فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ.
قال في جامع الفصولين: وهي من مشكلات إيداع الصبي.
(16) قلت: لا إشكال؛ لأنه إنما لم يضمنها الصبي للتسليط من مالكها، وهنا لم يوجد كما لا يخفى
(17) الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه.