[غمز عيون البصائر]
الولوالجية.
أقول: الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تمليك المنفعة بلا عوض وفي التبرع تجري المسامحة، فأما الإجارة فتمليك بعوض ومبنى ذلك على المضايقة كما في فروق المحبوبي.
(65) قوله: والأبضاع المطلقة إلخ.
أقول: الظاهر أن يقال: والبضاعة المطلقة.
(66) قوله: إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح.
أقول: الصواب أن يقال: إلا إذا كان في عبارته إلخ.
وعليه فلا فائدة لقوله بعده أو نص على ذلك، ولو قال إلا إذا علم أنه قصد الاسترباح لكان وافيا بالمراد مع الاختصار.
(67) قوله: تنفسخ بموت أحدهما.
أي موت أحد المتعاقدين.
(68) قوله: القول للمودع في دعوى الرد والهلاك.
يعني مع يمينه كما في الحاوي القدسي.
أقول في منية المفتي، قال: رددت بعض الوديعة، ومات فالقول لرب الوديعة فيما أخذ مع يمينه (69) قوله: والمودع ضامن به. أي بالدفع.
كذا في آخر الوديعة من الأصل لمحمد - رحمه الله -.
(70) المودع: إذا قال: لا أدري أيكما استودعني، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف أحدهما، ولا بينة، يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما؛ لأنه أتلف ما استودع بجهله.
مات رجل، وعليه دين 71 - وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء، وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا
[غمز عيون البصائر]
قوله: والمودع إذا قال لا أدري أيكما استودعني إلخ.
أقول: حق العبارة أن يقال: الوديعة إذا ادعاها رجلان، وقال المودع: لا أدري أيكما استودعني. . . إلخ
(71) قوله: وعنده وديعة بغير عينها.
أقول: كما لو كانت دراهم فأنفقها ثم رد مثلها فإنه بإنفاقها صار ضامنا لصاحبها ويكون ذلك دينا في ذمته وصاحبها أسوة للغرماء