[غمز عيون البصائر]
بالخدمة؛ لأن قبضه لمنفعة نفسه فصار كالعارية؛ كذا في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين المارديني.
(53) قوله: إلا في عارية الرهن.
قيل عليه: لا يظهر الفرق بين عارية الرهن وغيرها
(54) قوله: لو رد الوديعة إلى عبد إلخ.
أقول: وكذا لو رد الوديعة إلى إصطبل المالك لم يبرأ؛ لأنه لو رضي بكونه في يد من في عياله أو داره لما أودع
(55) قوله: ولو دفعها المودع إلى الوارث إلخ.
أطلق المسألة في جامع الفصولين ولم يقيد بما ذكره المصنف من استغراق الدين وعدم كون الوارث مؤتمنا.
(56) قوله: وإلا فلا.
قيل عليه يندرج تحته ثلاث صور أحدها انتفاء الأمرين معا الثانية انتفاء الاستغراق وحده، الثالثة عكسه وعدم الضمان في الثانية غير ظاهر؛ لأن الظاهر الضمان بالدفع إلى غير الأمين فتأمل.
(57) قوله: إلا إذا دفع لبعضهم.
أي بعض أرباب الدين المفهوم من مساق الكلام.
ولو قضى المودع بها دين المودع ضمن على الصحيح
(59) ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين.
ادعى المودع دفعها إلى مأذون مالكها، وكذباه 60 - فالقول له في براءته.
(61) لا في وجوب الضمان عليه.
المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه، فإن كانت أمانة فالقول له، وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا.
كما في فتاوى قارئ الهداية.
(62) ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة 63 - فلا بد من البيان وهي في أحكام العمارة من العمادي
(64) استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب دون المجيء، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية وفي وكالة البزازية.
المستطيع لا يملك الإبضاع والإيداع،
[غمز عيون البصائر]
قوله: ولو قضى المودع بها دين المودع.
يعني والدين من جنس الوديعة كما في جامع الفصولين
(59) قوله: ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين.
أقول: ظاهره سواء كان الدين مستغرقا لما دفعه أو لا، سواء كان الوارث مؤتمنا أو لا، والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا لما دفعه الوارث غير مؤتمن كما قيد بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث.
(60) قوله: فالقول له في براءته بيمينه في حق براءة نفسه.
(61) قوله: إلا في وجوب الضمان عليه.
أي على المأذون.
(62) قوله: ومن الثاني، وهو ما كان مضمونا لكونه دينا.
(63) قوله: فلا بد من البيان، وجهه أنه يدعي وفاء الدين الذي عليه بذلك فلا يقبل منه ذلك
(64) قوله: استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب إلى قوله كذا في إجارة
والأبضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة، حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال: اشتر لي به ثوبا صح، كما إذا قال: اشتر لي به أي ثوب شئت، وكذلك لو دفع إليه بضاعة، وأمره أن يشتري له ثوبا صح.
والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا، 66 - إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك (انتهى)
الإعارة كالإجارة.
(67) تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية.
(68) القول للمودع في دعوى الرد والهلاك إلا إذا قال: أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر، فالقول لربها.
(69) والمودع ضامن عند أصحابنا - رحمهم الله - خلافا لابن أبي ليلى،