[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا أن يأمره الفقراء إلخ.
قيل عليه: لا خفاء أن الآمر للعامل هو الإمام للفقراء وما ذكره يفيد أن الآمر له هو الفقراء وفيه نظر
(38) قوله: والمتولي إذا خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن.
قال بعض الفضلاء: هل اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف جهاتها أو مستحقيها (انتهى) .
أقول: الظاهر أن اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف الموقوف عليه وإن اتحد الواقف كمسجد وتكية
(39) قوله: والوصي إذا خلط مال اليتيم ضمنه.
أقول: في جامع الفصولين في السابع والعشرين ما يخالفه فإنه قال لا يضمن الوصي بخلط ماله، وقال أيضا للوصي أن يخلط طعامه بطعامه ويأكل بالمعروف
(40) قوله: الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلخ.
إلا إذا سقط من يده شيء عليها.
أقول في القنية وقع من رب البيت شيء على وديعة عنده فأفسدها أو عثر
إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه أودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى، مع أن للعبد يدا معتبرة 41 - حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه
(42) المأذون له في شيء كإذنه أمانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان: المودع إذا أذن إنسانا في دفع الوديعة إلى المودع فدفعها له ثم استحقت ببينة بعد الهلاك 43 - فلا ضمان على المودع 44 - وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع الفصولين.
الثانية: حمام مشترك بين اثنين؛ أجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم آذن أحدهما مستأجره بالعمارة فعمر، لا يجوز للمستأجر على
[غمز عيون البصائر]
فسقط عليها فأفسدها ضمن وإن كان بساطا أو وسادة استعاره ليبسطه لم يضمن هو، ولا أجيره بخلاف الحمال؛ لأن فعله بعوض فيتقيد بشرط السلامة بخلاف هذا (انتهى) .
ومنه يعلم ما في كلام المصنف فإن عموم الأمين في كلامه يشمل المستعير، والحكم فيها مختلف بقي أن يقال: قد فرق صاحب القنية بين الحمال والمستعير، ولم يفرق بين المودع والمستعير حيث ضمن المودع بالهلاك في هذه، ولم يضمن المستعير مع أن كلا منهما أمانة تضمن بالتعدي لا بالهلاك فلينظر الفرق.
(41) قوله: حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه.
أقول: هذا إذا لم يعلم أنه كسب عبده أو ماله.
أما إذا علم ذلك فله حق الأخذ بلا حضور العبد كما نقله في البزازية عن الذخيرة
(42) قوله: المأذون له في شيء كإذنه إلخ.
قد كتبنا في الوكالة بيانا لذلك قبيل قوله وبشراء أمة.
(43) قوله: فلا ضمان على المودع.
يعني؛ لأنه رد الوديعة على من أخذه منه على يد مأذونه.
(44) قوله: وللمستحق تضمين الدافع إلخ.
يعني؛ لأنه لم يرد على من أخذ منه فلم
الشريك الساكت، ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه 45 - فإنه يرجع على شريكه بحصته، 46 - كذا في إجارة الولوالجية.
لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل: 47 - لو كانت سيفا فطلبه ليضرب به ظلما.
أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية.
المودع إذا أزال التعدي زال الضمان إلا إذا كان الإيداع موقتا فتعدى بعده ثم أزاله لم يزل الضمان، كما في جامع الفصولين.
المودع