[غمز عيون البصائر]
التجريد: الأب أو الوصي إذا أجر دار ابنه ومات لا تنفسخ الإجارة
وفي الذخيرة الواقف: إذا أجر الوقف بنفسه ثم مات القياس أن تبطل الإجارة، لأنه في معنى المالك ليس لأحد حجره وفي الاستحسان لا تبطل لأنه أجر لغيره كالوكيل بالإجارة والأب والوصي والوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإجارة لأن التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصارت بمنزلة التوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا من الموكل، فهو معنى قولنا إن الوكيل بالاستئجار بمنزلة المالك. (103) قوله:
فيؤجرها إن كان أمينا إلخ.
لأن القاضي يفعل ما كان أنفع للوارث، وهذا أنفع لأن للناس رغبة في الأعيان. (104) قوله:
تقبل البينة هنا بلا خصم إلخ. قال في الولوالجية.
وطريق قبول البينة أحد شيئين إما أن ينصب القاضي وصيا وإما أن يقبل من غير نصب الوصي لأن الخصم إنما يشترط لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ شيئا من يده، وأما إذا أراد أن يأخذ من ثمن مال كان في يده وهو يد القيم المقيم للبينة، لا يشترط الخصم لقبول البينة
(105) قوله:
وإن أجازها فالأجر كله للمولى.
المنقول في الخانية أن العبد بعد العتق إذا أجاز إجارة المالك فأجر ما مضى للمالك الذي أعتق وأجر المستقبل للعبد كما لو أجر الغاصب فأجاز المالك ومن ثمة قال بعض الفضلاء: لم أظفر بما نقله المصنف بعد التتبع، ولكن يحمل على صورة ما إذا استعجل المولي الآجر كله بعد
إلا إذا أجر اليتيم فله فسخها.
أجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق نفذت وما عمل في رقه فلمولاه وفي عتقه له، 107 - ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمنه.
مرض العبد وإباقه وسرقته عذر للمستأجر في فسخها، وكذا إذا كان عمله فاسدا، 108 - لا عدم حذقه
ادعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والأجر واجب.
اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره، 109 - فالقول لصاحبه 110 - ويأخذ الأجر بحسابه