[غمز عيون البصائر]
قوله:
إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها.
قال بعض الفضلاء من معاصري المصنف: هذا قيد حسن في فسخ الإجارة بالدين وهو غريب لم أقف عليه
(35) قوله:
لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل إلخ.
في الخانية: ولو استأجر رجلا لغسل الميت لا يجوز وإن استأجر لحفر القبر، وبين الطول والعمق والعرض جاز قياسا واستحسانا وإن لم يبين ما ذكر القياس لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ويقع على وسط ما يعمله الناس؛ وإن استؤجر لحمل الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز وإن كان هناك من يحملها جاز (انتهى) .
وفي الولوالجية مثله مع زيادة فليراجع
(36) قوله:
استأجر أرضا لوضع شبكة الصيد.
جاز لأنه استئجار لعمل معلوم وللناس فيه تعامل كذا في الولوالجية
(37) قوله:
وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدة.
أقول: والأجر كما في الولوالجية ثم ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون محدودا أو لا، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو المختار كما في العيون.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن لم يبين الحدود فهي فاسدة وهذا الخلاف مبني على الخلاف في إجارة المشاع كما في شرح المجمع
(38) قوله:
استأجر مشغولا وفارغا إلخ.
في الخلاصة: في الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع وقصب أو غيرهما يمنعه من الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان
أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح
(40) استأجر نصراني مسلما للخدمة لم يجز، ولغيرها جاز كالاستئجار لكتابة أو لغناء أو لبناء بيعة أو كنيسة.
[غمز عيون البصائر]
الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم تؤجر الأرض منه وإن كان لغيره يؤجر بعد مضي المدة ولو أجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعد ما فرغ وحصد ينقلب جائزا.
قال خواهر زاده هذا إذا لم يدرك الزرع أما إذا أدرك بحيث لا يضره الحصاد يجوز ويؤمر بالقلع (انتهى) .
وفي الخانية: ولو أجر أرضا فيها زرع لا يجوز الإجارة ثم نقل كلام خواهر زاده المتقدم ثم قال هذا في الأرض وما إذا أجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه الفتوى (انتهى) .
قال بعض الفضلاء ينبغي حمل ما ذكره المصنف على ما ذكره قاضي خان وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول؛ قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولا تجوز فيما كان مشغولا (انتهى) .
لأنه لو استأجر بيتا مشغولا فإنه تجوز ويؤمر كما مر فتعين حمل كلامه على الضياع فقط فافهم
قوله:
أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح وكذا لا تصح وإن تخلل بينهما ثالث على الراجح وهي رواية عن محمد - رحمه الله - وعليها الفتوى كما في البزازية ولا فرق بين أن يؤجرها منه قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولا تنقض الإجارة كما سيأتي في الصفحة الآتية.
وكذا لو أجر الوكيل وسلم ثم استأجرها منه لا يجوز وقيل يجوز كما في القنية وفي الولوالجية ولو استأجر دارا إجارة طويلة ثم أجرها من المؤجر بعد ذلك فالثاني فاسد لأنه أجره ممن له ملك الرقبة فينتفع هو بملك الرقبة لا بعقد الإجارة فتفسد الإجارة؛ وما أخذه من الأجرة يحسب عليه من رأس المال إلا أن مع فساده ينعقد في الشهر الأول فينقض من العقد الأول بقدره، وإذا دخل الثاني يتجدد العقد بدخوله فينقض من الأول شهر فشهر وإن كان الثاني وقع فاسدا كمن اشترى شيئا ثم وهبه قبل القبض من البائع نقض البيع وإن كان بيع الثاني وقع فاسدا (انتهى)