[غمز عيون البصائر]
المراد بالدين خصوص المهر وهو متجه واستفيد منه أنه لو كان دين آخر لم يمتنع وهي من جزئيات المسألة الأولى لأن تخصيص الدليل يستلزم تخصيص المدعى
(50) قوله:
لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف.
قيل عليه: إن دين الصحة أقوى من دين المرض ولهذا لو اجتمع الدينان يقدم دين الصحة وإذا كان كذلك فمقتضى هذا التعليل المذكور أن لا تقع المقاصة في دين الصحة ودين المرض في صورة ما إذا كان لزيد دين على بكر ثبت بالبينة أو الإقرار في صحة بكر فهذا دين الصحة ثم مرض زيد مرض الموت فأقر في حال مرضه بدين لبكر فهذا دين المرض وذلك لأن دين المرض أضعف
وعبارة المصنف - رحمه الله - تقتضي وقوع المقاصة في ذلك لأنه لم يخرج إلا في مسألة النفقة ثم قال بخلاف سائر الديون إلا أن يقال لا يظهر أضعفيه دين المرض عن دين الصحة إلا فيما إذا اجتمعا على شخص واحد فيقدم دين الصحة وإما إذا كانا على غير واحد فلا ضعف وإنما يظهر عند المعاوضة (51) قوله:
ما لم يحدث فيه قبضا.
أي المودع بفتح الدال ولا يضر قوله: وإن في يده باعتبار الوديعة في يد المودع لأن المراد كونها في يده حقيقة وهو قابض لها في حال الاجتماع، ويحصل أنها لم تكن في يده حقيقة بل في منزله تعين إحداث قبضها وإن كانت في يده حقيقة كفى ذلك في القبض
وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين كالوديعة (انتهى) .
إذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم التاريخ قدمت بينة البراءة، 53 - وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى الرجلين
[غمز عيون البصائر]
قوله:
وحكم المغصوب عند قيامه إلخ.
أما عند هلاكه فتكون قيمته دينا عليه فيكون بقية الديون تقع فيه المقاصة. (53) قوله:
وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة إلخ.
في المحيط: إذا اجتمعت بينة الصلح وبينة البراءة من الدعوى أو بينة البيع وبينة البراءة من الدعوى فبينة الصلح وبينة البيع أولى لأن البراءة قد تكون بعد الصلح والبيع وبينة الدين مع بينة البراءة فبينة البراءة أولى (انتهى) .
قال بعض الفضلاء: فيه نظر لأن التعليل يفيد نقيض المدعى (انتهى) . والله أعلم
كتاب الإجارات في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع: 1 - والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة 2 - فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له، وإن كان بعده فلا، 3 - وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف - رحمه الله -.
وقال محمد - رحمه الله -: الماضي للغاصب والمستقبل للمالك (انتهى)
(4) الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر 5 - إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية كما في التتارخانية والقنية