[غمز عيون البصائر]
فهو لك أو أنت بريء منه أو قال إذا أديت إلي النصف أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل والدين على حاله لما ذكرنا أن هبة الدين إسقاط فيه معنى التمليك وإسقاط ما ليس بخلف فيه فلا يصح تعليقه بالشرط ولا الإضافة كالعفو عن القصاص بخلاف ما لو قال أنت بريء من النصف على أن تؤدي إلي النصف؛ لأن ذلك ليس بتعليق بل هو تقييد.
ألا ترى أنه لو قال لعبده إذا أديت إلي ألفا فأنت حر لا يعتق قبل الأداء. (21) قوله: في فتح القدير.
ما يستفاد منه الجواب وعبارته: وأما المديون فوكيل وإنما وقع عمله في الإبراء لرب الدين باعتبار أمره وثبت أثر التصرف لنفسه في ضمنه وهو فراغ ذمته
وأجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض الطلاق.
(23) كل قرض جر نفعا حرام؛ 24 - فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في الظهيرية 25 - وما روي عن الإمام أنه كان لا يقف في ظل جدار مديونه، فذلك لم يثبت كذا في كراهتها
(26) القول للمملك في جهة التمليك، فلو كان عليه دينان من جنس واحد فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه، ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال هذا من نصفه، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا، صح، وإلا فلا، ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة.
[غمز عيون البصائر]
قوله: وأجبنا عنه في شرح الكنز إلخ.
حاصل ما أجاب به أن الإبراء عن الدين لما كان مشروعا مندوبا إليه كان قصد الموكل فعل ذلك له ليحصل له الثواب قصدا (انتهى)
(23) قوله: كل قرض جر نفعا حرام.
أقول: قد ذكر المصنف في شرح الكنز عند قوله وصح تأجيل كل دين غير القرض ناقلا عن المحيط أنه لا بأس بهدية من عليه القرض والأفضل أن يتورع وهو مخالف لما في قاضي خان. (24) قوله:
فكره للمرتهن إلخ.
أقول: في التفريع نظر من وجهين فتدبرهما. (25) قوله: وما روي عن الإمام.
قال بعض الفضلاء: والمحققون من أصحابنا على أن هذه الحكاية لا أصل لها رواية ولا دراية (انتهى) .
أقول ذكر في الفتح من كتاب الكفالة أن هذه الحكاية نقلها الثقات.
(26) قوله: القول للمملك في جهة التمليك.
قال في الفصل العشرين من العمادية إن القول قول الدافع وأما بعد موته لا بد من إقامة الورثة البينة (انتهى) .
قال بعض الفضلاء: يعكر على ما ذكره ما في الخلاصة عن الظهيرية أن المرأة إذا دفعت بدل
فالقول للمشتري ولو ادعى الزوج أن المدفوع من المهر، وقالت هدية فالقول له إلا في المهيإ للأكل 28 - كذا في جامع الفصولين.
كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع: 29 - الأولى: القرض.
(30) الثانية: الثمن عند الإقالة.
الثالثة: الثمن بعد الإقالة وهما في القنية.