[غمز عيون البصائر]
قوله: بخلاف الوكيل بقبض العين. قيل عليه: وقد يقال إن الوكيل انعزل بموت الموكل وخرج عن كونه أمينا فأوجب تصديقه بغير بينة.
[وهب المحتال الدين من المحتال عليه]
(17) قوله: رجع به إلخ.
أي المحال عليه لا إلى المحتال قيل يشكل الرجوع على المحيل؛ لأن ذمته برئت بالحوالة فما وجه الرجوع. (18) قوله: ومنها توقفها على القبول على قول.
أقول: ذكره السرخسي والفقيه أبو الليث وعليه اقتصر في شرح الوهبانية من الهبة
[شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة]
(19) قوله: وبيانه في العشرين من جامع الفصولين إلخ.
عبارته: ادعى الزوج أنها وهبتني المهر وبرهن فشهد أحدهما أنها أبرأته والآخر أنها وهبته للموافقة؛ لأن حكم هبة الدين سقوطه وكذا حكم البراءة.
وقيل: لا تقبل لاختلاف المشهود به إذ الإبراء إسقاط والهبة تمليك فإن الدائن لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهبه يرجع وكذا المديون لو قضى ثم أبرأه لا يرجع ولو وهبه يرجع بما دفعه
(20) قوله: فلا يصح تعليقه بصريح الشرط للأول إلخ.
بخلاف الإبراء عن الكفالة فإنه يصح كما ذكره الزيلعي وقال قاضي خان: رجل قال لمديونه إذا جاء غد
بمعنى الشرط للثاني نحو قوله أنت بريء من كذا على أن تؤدي إلي غدا كذا.
وتمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين، وللأول يرتد بالرد وللثاني لا يتوقف على القبول.
ويصح الإبراء عن المجهول للثاني، ولو قال الدائن لمديونيه أبرأت أحدكما لم يصح للثاني.
ذكره 21 - في فتح القدير من خيار العيب،
ولو أبرأ الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان ميتا، فبالنظر إلى أنه إسقاط يصح وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا؛ لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به، فهنا بالطريق الأولى، ولو وكل المديون بإبراء نفسه قالوا صح التوكيل نظرا إلى جانب الإسقاط، ولو نظر إلى جانب التمليك لم يصح كما لو وكله بأن يبيع من نفسه واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو براءة نفسه والوكيل من يعمل لغيره.