[غمز عيون البصائر]
بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله.
(11) قوله: وليس منه ما إذا أقر إلخ.
أي ليس من تمليك الدين من غير من عليه الدين.
قال في الحاوي القدسي بعد كلام: فإن قال الدين الذي لي على زيد هو لعمرو ولم يسلطه على القبض، ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح، ولو لم يقل هذا لا يصح.
(12) قوله: كما في إجارة الولوالجية.
أواخر الفصل الثالث قبل الرابع بنحو ورقة وعبارتها: ولو استأجر دارا على عبد بعينه ثم وهب العبد من المستأجر قبل القبض فإذا قال المستأجر قبلت كان هذا إقالة كالمشتري إذا قال للبائع وهبت منك العبد قبل القبض انتقض البيع كذا هنا (انتهى) .
وليس في كلامه تصريح بالمجازية التي ذكرها المصنف - رحمه الله - وكان حقه أن ينهي العبارة ثم يبين أن ذلك يكون مجازا.
[لا جبر على النفقة إلا في مسائل]
(13) قوله: يجب على الوارث دفعها إلخ.
أقول: حق العبارة يجبر الوارث على دفعها للموصى له إذ لا يلزم من الوجوب الجبر. (14) قوله: وكذا لو مات الشفيع إلى آخره.
وكذا تسقط النفقة بالموت؛ لأنها
كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد من النفقات. 16 - قلت الرابعة: مال الوقف يجب على الناظر تسليمه للموقوف عليه مع أنه صلة محضة إن لم يكن في مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها.
[غمز عيون البصائر]
صلة والصلات تسقط به كالهبة والدية والجزية وضمان العتق.
صرح به المصنف - رحمه الله - في البحر زاد بعضهم الكفالة وقد نظمها بعض الفضلاء فقال:
كفالة دية خراج ورابع ... ضمان لعتق هكذا نفقات
كذا هبة حكم الجميع سقوطها ... بموت لما أن الجميع صلات
والمراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بأمر القاضي فقد جزم في الظهيرية استدانتها بأمره بمنزلة استدانة الزوج بنفسه ولو استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت أحدهما كذا هذا. (15) قوله: في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد.
عبارته: وإن مات الزوج بطل ما كان وجب لها عليه من النفقة ولم نأخذ ذلك من ميراثه؛ لأن أصل ذلك لم يكن مالا وإذا لم يكن مالا كانت النفقة في حق وصف المالية صلة والصلات لا تتم إلا بالتسليم وإذا مات قبل التسليم تسقط، فإن قيل: لو كان صلة كيف يجبر الزوج على التسليم؟ قلنا يجوز أن يجبر؛ ألا ترى أن من أوصى أن يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فإن الورثة يجبرون على تنفيذ الوصية في العبد وإن كانت صلة ولو مات العبد تبطل الوصية وكذا الشفيع يستحق على المشتري تسليم الدار إليه بالشفعة والشفعة صلة شرعية.
ولو مات الشفيع بطلت الشفعة (انتهى) .
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل في النقل حيث عبر بالوجوب في المذكورات والواقع في شرح أدب القاضي التعبير بالجبر وقد قدمنا أنه لا يلزم الوجوب الجبر فتنبه لذلك. (16) قوله: قلت الرابع مال الوقف إلخ.
أقول: يزاد خامسة وهي نفقة الأقارب وقد مرت
كتاب المداينات.
وفيه مسائل؛ الإبراء عن الدين.
إذا