[غمز عيون البصائر]
[كتاب المضاربة]
قوله: كذا في أحكام الصغار.
عبارته: والوصي يملك أخذ مال اليتيم مضاربة فإن أخذه على أن له عشرة دراهم من الربح فهذه دراهم مضاربة فاسدة ولا أجر له وهذا مشكل؛ لأن المضاربة متى فسدت تنعقد إجارة فاسدة وفيها يجب أجر المثل ومع هذا قال: لا يجب؛ لأن حاصل هذا راجع إلى أن الوصي يؤاجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز (انتهى) .
ومنه يعلم أن الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وأنه أسقط من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور وفي البزازية بعد أن ذكر الإشكال الذي ذكره في جامع أحكام الصغار قال والجواب أنه قد برهن على أن المنافع غير متقومة وأنه الأصل فيها فلو أوجب الأجر؛ لزم إيجاب المتقوم في غير المتقوم نظرا إلى الأصل وإنه لا يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم بالعقل الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في الفاسد والوارد في الصحيح لا يكون واردا في الفاسد في حق الصغير.
(2) قوله: فالقول لمدعي الصحة.
يعني لا لمدعي الفساد.
أقول: ليس هذا على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوى الفساد استحقاق مال عن نفسه كما إذا ادعى المضارب فساد العقد بأن قال لرب المال شرطت لي الربح إلا عشرة، ورب المال يدعي جواز المضاربة بأن قال شرطت لك نصف الربح فالقول قول رب
إلا إذا قال رب المال: شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب: الثلث، فالقول للمضارب كما في الذخيرة من البيوع،
(4) للمضارب الشراء إلا الأخذ بالشفعة
[غمز عيون البصائر]
المال؛ لأن المضارب بدعوى الفساد لا يدفع استحقاقا عن نفسه؛ لأن المستحق على المضارب منافعه لرب المال والمستحق له على رب المال جزء من الربح وأنه عين مال والمال خير من المنفعة والاستحقاق بعوض هو خير فلا استحقاق فلم يكن المضارب بدعوى الفساد دافعا عن نفسه استحقاقا فلا يقبل قوله؛ ورب المال إذا ادعى فساد المضاربة بأن قال للمضارب: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة، والمضارب ادعى جواز المضاربة بأن قال: شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال؛ لأنه بدعوى الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال؛ لأن ما يستحق لرب المال منفعة المضارب وما يستحق على رب المال عين مال وهو خير من الربح والعين خير من المنفعة، وإذ كان كذلك؛ كان على رب المال بدعوى الفساد دافعا عن نفسه استحقاق زيادة مال فكان القول قوله كذا في الذخيرة. (3) قوله: إلا إذا قال رب المال: شرطت لك الثلث إلخ.
قيل عليه: لا يظهر استثناء هذا الفرع عن القاعدة؛ لأن رب المال يدعي الفساد، والمضارب الصحة والقول لمدعيها فهو داخل تحت القاعدة كما لا يخفى.
أقول: ليست القاعدة على إطلاقها، بل هي مقيدة بما إذا لم يدفع مدعي الفساد بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه كما هنا فحينئذ يكون القول قوله، كما قدمناه عن الذخيرة، وحينئذ لا صحة لقول المصنف فالقول للمضارب والصواب فالقول لرب المال؛ لأنه ادعى الفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه كما هنا وحينئذ يتم الاستثناء ولا وجه لما قيل إن القول في هذه الصورة قول مدعي الصحة حيث كانت القاعدة مقيدة بما ذكرناه.
(4) قوله: للمضارب الشراء إلا الأخذ بالشفعة إلخ.