[غمز عيون البصائر]
كالمجبوب يتوب عن الزنا فإنه يعتبر فليتأمل فيها.
قيل في مسألة الكتاب: ما خطر بباله فعل الزنا وهنا خطر بباله وتاب عنه (انتهى) .
وأقول مراده بقوله خطر بباله أي مصمما على فعله لا مجرد الخطور فإنه لا يؤاخذ فضلا عن أن يتوب منه.
بقي أن يقال لا يلزم من قبول التوبة حصول الثواب.
(138) قوله: حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة ينبغي أن يقول ولا علوفة تتميما للتقابل (139) قوله: وصائما أي مع تحقق الشروع إذ نوى الصوم ليلا لم يصر صائما بمجرد النية قبل الفجر.
(140) قوله: كما ذكره الزيلعي.
قيل يشكل على هذا ما في النهاية معزيا للذخيرة لا تجوز شهادة مدمن الخمر.
ثم قال بشرط الإدمان في الشرب وإنما أراد الإدمان في النية يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده (انتهى) .
اعتبر كونه مدمنا بمجرد النية والإدمان فعل وهو لا يتم بمجرد النية.
لكن التحقيق أن الإدمان بالنية ليس بشرط أيضا في شرب الخمر لأن شرب قطرة منه كبيرة وهي مسقطة للعدالة من غير إصرار وإنما ذكر المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي
[القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها]
(141) قوله: ومن هنا إلخ.
وهو أن ما للتجارة إذا نوى أن يكون للخدمة
صح لنا وضع قاعدة للفقه.
هي الثانية: الأمور بمقاصدها 143 - كما علمت في التروك.
وذكر قاضي خان في فتاواه 144 - إن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم وكذا غرس الكرم على هذا (انتهى) . وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلية أو الخمرية
والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد،
[غمز عيون البصائر]
كان للخدمة، وإن لم يعمل بخلاف عكسه.
وقوله وما قدمناه يعني في المباحات وهو أن المباح يختلف صفة باعتبار ما قصد لأجله.
وقوله ومما سنذكره عن المشايخ من بيع العصير ومن الهجر فوق ثلاث.
(142) قوله: صح لنا وضع قاعدة للفقه إلخ.
ظاهره أنه استخرج هذه القاعدة من كلامهم ولم يصرحوا بها وليس كذلك بل هذه القاعدة مصرح بها.
(143) قوله: كما علمت في التروك من أن الترك إن كان كفا كان مثابا عليه وإلا فلا
(144) قوله: إن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إلخ.
فسر في مشكلات القدوري من يتخذه خمرا بالمجوسي لا المسلم.
أما بيعه من المسلم فيكره؛ يعني لأن المجوس يستحلون ذلك ويجوز لنا أن ندعهم يتخذون الخمر ويشربونها أما في حق المسلم ففيه إعانة على الفسق والمعصية فيكره.
وفي فصول العلائي: ولا بأس ببيع كرم وعنب وعصير ممن يتخذه خمرا عند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك الثمن فإن ابتاعه المسلم بذلك الثمن يكره عند أبي حنيفة - رحمه الله - (انتهى) .
وهو مقيد بما نقله المصنف عن فتاوى قاضي خان (انتهى) .
وفي السراج لا بأس ببيعه من المجوس لأن المعصية لا تقام بعين العصير، بل بعد تغيره (انتهى) وعلم من قوله لا بأس أن تركه أولى لأن لفظة لا بأس تكون لما تركه أولى غالبا، فإن قلت قد جوزوا بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولم يجوزوا بيع الأمرد ممن يلوط به.
فما الفرق؟ قلت الفرق أن المعصية في الأمرد تقوم بعينه بخلاف العصير فإنه حلال
فإن قصد هجر المسلم 146 - حرم وإلا لا