[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا في صلح الوصي عن مال اليتيم إلخ.
يعني إذا ادعى وصي أو أب على رجل ألفا لليتيم ولا بينة له وصالح بخمسمائة عن ألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يقيمها على الألف.
قال في القنية: وفائدة قوله في الكتاب إذا لم يكن للأب أو الوصي بينة على ما يدعي للصبي فصالح بأقل منه يجوز أن تمنع دعواهما في الحال ودعوى الصبي بعد البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم أن يحلفوه وإنما لهم إقامة البينة.
[ادعى المدعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه]
(19) قوله: الثانية إذا ادعى دينا إلخ.
الصواب إسقاط لفظ الثانية إذ لم يتقدم في كلامه؛ أولى تقابلها.
وقد يقال: الأولى مسألة صلح الوصي وإن لم يعنون بلفظ الأولى.
قال في جامع الفصولين: صالح عن دعوى دين ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء أو صالح عن إنكار، لا تسمع بينته؛ لأن هذا الصلح افتداء عن اليمين فلا ينقض.
وكذا لو أقر بدين ولم يدع الإيفاء والإبراء أو صالح ثم ادعى الإيفاء أو الإبراء لا يقبل، ولو ادعى الإبراء أو الإيفاء وأنكر ولم يقر بقدر فصالحه ثم برهن على الإبراء والإيفاء يقبل لعدم التناقض؛ وهذا الصلح لم يقع فداء عن اليمين إذ لا يمين على المدعى عليه في الوجه فيبطل الصلح.
(20) قوله: ولو برهن المدعى عليه إلخ.
في جامع الفصولين: ادعى عليه ثوبا فأنكر ثم برهن أن المدعي أقر قبل الصلح أنه ليس لي لا يقبل برهانه ونفذ الصلح
ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إذ الصلح بعد الصلح باطل كما في العمادية.
(22) الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد، كما في القنية،
[غمز عيون البصائر]
والقضاء لافتداء اليمين ولو برهن أنه أقر بعد الصلح أن الثوب لم يكن له بطل الصلح؛ لأن المدعي بإقراره قبل الصلح.
(21) قوله: ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إلخ.
في جامع الفصولين: ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن تسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبله فالصلح الأول ماض والثاني باطل، وكل صلح بعد صلح باطل ولو شراه ثم شراه بطل الأول ونفذ الثاني، ولو صالح ثم اشترى أجزت الشراء وأبطلت الصلح.
أقول في الصلح الذي هو بمعنى البيع ينبغي أن يبطل الأول لا الثاني كما في الشراء بخلاف الصلح عن دعوى الرق، وأصله أن الشراء الثاني فسخ للأول اقتضاء والعتق لا يقبل الفسخ فافترقا ويعرف بهذا مسائل كثيرة.
(22) قوله: الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد إلخ.
في البحر في آخر كتاب الصلح: والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة لا؛ لأن الفاسدة ما يمكن تصحيحها (انتهى) .
مثال الدعوى التي لا يمكن تصحيحها لو ادعى أمة فقالت: أنا حرة الأصل فصالحها منه فهو جائز وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل الصلح إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل، ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها عام أول وهو يملكها بعد ما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلح؛ لأنه يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غاصبا غصبك مني حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع.
ومن الباطلة الصلح عن دعوى حد وعن دعوى أجرة نائحة أو مغنية أو مصادرة.