[غمز عيون البصائر]
قوله: الأولى ما إذا صالح من الدين على عبد.
قال في البحر: وصاحبه مقر بالدين قيل عليه: هذه لا تستثنى؛ لأن لنا بيوعا كثيرة لا يرابح فيها فليس نفي المرابحة مقتضيا لنفي كونه بيعا.
أقول ليس نفي المرابحة مقتضيا لذلك اقتضاء كليا بل جزئيا وليس كذلك لجريان العلة فيهما وهو كونه متهما عند عدم البيان فتأمل. (4) قوله: الثانية لو تصادقا على أن لا دين إلخ.
أي تصادقا في الصلح عن الدين على عبد وصاحبه مقر على أن لا دين بطل الصلح ويرد العبد.
(5) قوله: وفي الشراء بالدين لا.
أي لو تصادقا في شراء عبد بالدين الذي عليه، على أن لا دين، لا يبطل الشراء ويلزمه ثمن العبد هكذا يجب أن يفهم هذا المحل.
(6) قوله: ويزاد ما في المجمع إلخ.
ما في المجمع مقيد وعبارته أو شاة فصولح على صوفها يجزه للحال (انتهى) . (7) قوله: يجيزه أبو يوسف - رحمه الله -.
ذكر في الحقائق أن جوازه مشروط بأن شرط أن يجزه من ساعته؛ لأن ما جاز بيعه جاز الصلح عليه وإنما يجوز بيع الصوف في ظهر الغنم إذا شرط أن يجزه من ساعته. (8) قوله: ومنعه محمد.
وجه قوله: إن الذي وقع عليه الصلح مجهول؛ لأن موضع الجز غير معلوم ولهذا يبالغ فيه ويستقصي تارة، وتارة لا وهذه مانعة من جهة البيع
والمنع رواية. 10 - وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا.
كما في الشرح، 11 - مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز.
(12) الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم، وله الرجوع في ثلاث مسائل: في شفعة الولوالجية.
أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للآخذ 13 - صح وله الرجوع.
[غمز عيون البصائر]
فيمنع صحة الصلح؛ لأن منعها إنما كان تحرزا عن الخصام للوقوع في المنازعة ومثله موجود في الصلح فمنع الصحة وقال القدوري أصله اختلافهم في بيعه. (9) قوله: والمنع رواية.
أي عن الإمام - رضي الله عنه -. (10) قوله: وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا إلخ.
عزاه في المستصفى إلى الشرحين وعلله بأنه ليس بعضه (انتهى) .
لكن ذكر في الأسرار: لو صالحه على صوف ظهر شاة أخرى ينبغي أن يجوز عند أبي يوسف ولا رواية فيه عنه. (11) قوله: مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز.
ظاهره أن عدم جواز البيع متفق عليه وقد قدمنا عن القدوري أن فيه اختلافا بل ذكر الخلاف في متن المجمع في فصل (إذا كان أحد العوضين غير مال) فقال ويجيز بيع الصوف على ظهر الغنم.
قال الشيخ أي أبو يوسف فلو راجعه ما استدرك فمشى هنا صاحب المجمع على ما مشى عليه سابقا فلا استدراك.