(134) قوله: وأما لحصول الثواب يعني فيحتاج إلى النية؛ فعلى هذا يكون
فإن كان كفا، وهو أن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله فيكف نفسه عنه خوفا من ربه فهو مثاب، 136 - وإلا فلا ثواب على تركه، فلا يثاب على ترك الزنا وهو يصلي، 137 - ولا يثاب العنين على ترك الزنا، ولا الأعمى على ترك النظر إلى المحرم.
وعلى هذا قالوا في الزكاة: لو نوى ما للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا
[غمز عيون البصائر]
جواب أما محذوفا لدلالة سياق الكلام عليه (135)
قوله: فإن كان كفا: أقول حيث أول الترك بالكف فالثواب في الحقيقة ليس إلا على الفعل؛ لما تقرر أن الكف فعل النفس فإن الفعل كما ينسب إلى الجوارح ينسب إلى النفس، وحينئذ فالترك من حيث هو هو لا يتصور أن يكون مثابا عليه.
فإن قيل لا نسلم أن الكف فعل بل هو تركه وتركه غيره، فالجواب أنه فعل للنفس بدليل قوله تعالى {إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا} [الفرقان: 30] وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي حذيفة النسوائي «أي الأعمال خير؟ فسكتوا فقال: حفظ اللسان» .
(136) قوله: وإلا فلا ثواب على ترك الزنا إلخ.
تحقيقه كما في فصول البدائع للشمس الفناري: إن الترك بمعنى عدم الفعل لا يصح طلبه، إما لأنه غير مقدور وإما لأنه لو كان مطلوبا لترتب عليه الثواب، فيكون كل مكلف مثابا باعتبار عدم فعل المنهيات التي لا تحصى.
ولا قائل به والمطلوب الفعل كفا كان أو غيره (137)
قوله: ولا يثاب العنين على ترك الزنا إلخ.
قيل قد يقال إن العنة لا تنافي حصول الشهوة فإذا اشتهر المباشرة ولو بلا إيلاج فلم لا يثاب على الترك والكف فتأمل وقيل عليه أيضا قال في جامع الفتاوى: وذكر في بعض كتب الكلام أن توبة اليائس هل تعتبر؟ اختلف فيه والأصح أنها تعتبر، حتى إن من تاب عن شيء لا يقدر عليه،
يكون للتجارة حتى يعمل لأن التجارة عمل، فلا تتم بمجرد النية، والخدمة ترك التجارة فتتم بها. .
قالوا ونظيره المقيم والصائم والكافر والمعلوفة والسائمة.
(138) حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية، ويكون مقيما 139 - وصائما وكافرا بمجرد النية لأنها ترك العمل، 140 - كما ذكره الزيلعي،
(141) ومن هنا ومما قدمناه يعني في المباحات، ومما سنذكره عن المشايخ،