[غمز عيون البصائر]
جمع بين نفسه وعبده فقال لك على أحدنا ألف درهم يصح إلا إذا كان العبد مديونا أو مكاتبا فلا يصح وجهالة المقر له تمنع صحة الإقرار كما إذا قال لرجلين لأحدكما علي ألف درهم وجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ويرجع في البيان إلى المقر.
(79) قوله: إلا إذا قال علي عبد أو دار فإنه غير صحيح.
أقول ذكر في ترتيب الملتقط ما يخالفه حيث قال إذا قال شاة ودار قال أبو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله وقال بشر تجب الشاة ولا تجب الدار (انتهى) .
(80) قوله: علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء.
قيل عليه: إن مقتضى الظاهر لزوم الشاة؛ لأنها المتيقن قياسا على النظائر كما في: له علي سدس أو ربع.
(81) قوله: كما في إقرار منية المفتي.
عبارتها: قال قتلت ابن فلان ثم قال بعد ذلك قتلت ابن فلان أو كان مكان الابنين عبد فقال المقر له قتلت ابنين أو عبدين فالقول للمقر وهو إقرار بابن واحد إلا أن يكون المقر سمى اسمين مختلفين وكذا تزويج الأمة والإقرار بالجراحة ولا يشبه هذا الإقرار بالمال في الموضعين (انتهى) .
ومنه يتضح كلام المصنف ويظهر ما نقله من الخلل.
إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في التتارخانية إلا إذا أقر لزوجته بمهر بعد هبتها له المهر، على ما هو المختار عند الفقيه، ويجعل زيادة إن قبلت والأشبه خلافه لعدم قصدها كما في مهر البزازية وإذا أقر بأن في ذمته لها كسوة ماضية، في فتاوى قارئ الهداية إنها تلزمه، ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت، فإن ادعتها بلا قضاء ولا رضاء لم يسمعها للسقوط وإلا سمعها ولا يستفسر المقر (انتهى) .،
[غمز عيون البصائر]
قوله: إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه إلخ.
في جامع الفصولين: برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت الإبراء أو قال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني دعوى الإقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد، والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده (انتهى) .
قال بعض الفضلاء: وهذا أولى بالاستثناء مما ذكره وسيذكره المصنف في بيان الساقط لا يعود (انتهى) .
وبحث فيه بعض الفضلاء بأنه لا أولوية ولا مساواة عند التأمل؛ لأن هنا إنما صحت دعواه لاحتمال الرد كما لو اعترف به وأما ما استثناه المصنف والمقصود بالهبة الهبة المعتبرة شرعا المشتملة على الإيجاب والقبول وشرط الصحة واللزوم؛ لأنها عند الإطلاق تصرف إلى الكاملة هذا وعندي في كون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور في التتارخانية نظر يعرف بالتأمل من كلامهم؛ لأنه إنما جاز ذلك؛ لأنه يجعل زيادة في المهر، والزيادة في المهر جائزة عندنا وأما ما وقع الإبراء منه وسقط فلا يعود؛ لأن الساقط لا يعود وعبارة البزازية تفيد ما قلته بعينه. قال: وفي المحيط وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها علي مهر كذا فالمختار عند الفقيه أن إقراره جائز وعليه المذكور إذا قبلت؛ لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها والأشبه أن لا يصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة فاستثناؤه في غير محله كما لا يخفى.
يعني فيما إذا أقر بأنها في ذمته حمل على أنها بقضاء أو رضاء فتلزمه اللهم إلا إذا صدقت المرأة أنها بغير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغي أن لا تلزمه.