[غمز عيون البصائر]
قوله: مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة.
أقول: الظاهر أن مراده بهذا الكلام إبداء الإشكال على عدم حرمة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة خلف الإمام إذا قصد بها الذكر؛ وفيه أنه إن أراد بالصلاة مطلق الصلاة الشاملة لصلاة الجنازة فمسلم لتصريحهم، بل تصريحه بعدم حرمتها في صلاة الجنازة إن قصد بها الذكر وإن أراد بالصلاة ذات الركوع والسجود وهو الظاهر فمسلم أيضا لظهور الفرق بينهما بأن المقتدي ممنوع عن القراءة في ذات الركوع والسجود خلف الإمام، سواء قصد الذكر أو قراءة القرآن لمطلوبية الإنصات فيها بخلاف صلاة الجنازة، فلأنها محل الدعاء وليست محلا للقراءة.
وإن جازت القراءة فيها خلف الإمام بنية الدعاء.
في الولوالجية: من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، إن قرأها بنية الدعاء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز؛ لأن صلاة الجنازة محل الدعاء وليس بمحل القراءة (انتهى) .
وبهذا التقرير سقط ما قيل إن أراد بذلك الصلاة مطلقا فممنوع بدليل نقله عدم حرمتها في صلاة الجنازة وإن أراد الصلاة ذات الركوع والسجود لم يتم الإشكال (انتهى)
(131) قوله: فقالوا في المحرم إذا لبس ثوبا إلخ.
أقول هذا مقيد بما إذا لم يكفر للأول وقال في النهر: أو نزع الثوب ليلا وعاود لبسه نهارا أو عكسه، تجب شاة إلا أن يعزم على الترك عند الخلع، فإن عزم ثم لبس تعدد الجزاء إن كفر للأول اتفاقا
عند الكلام على حديث «إنما الأعمال بالنيات» فذكروه في نية الوضوء؛ 133 - وحاصله أن ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي، 134 - وأما لحصول الثواب.
[غمز عيون البصائر]
وإلا فكذلك عندهما خلافا لمحمد (انتهى) .
وفي البحر للمصنف - رحمه الله -: لو كان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد، ما لم يعزم على الترك عند النزع، فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أم لا وفي الثاني خلاف لمحمد
(132) قوله: عند الكلام على حديث «إنما الأعمال بالنيات» حيث قالوا المراد بالأعمال ما يشتمل عمل القلب فيدخل فيه كف النفس في النهي فإنه عمل، لكن اعتبار النية في التروك إنما هو لحصول الثواب لا للخروج عن عهدة النهي، لأن مناط الوعيد بالعقاب في النهي هو فعل المنهي عنه، فمجرد تركه كاف في انتفاء الوعيد.
ومناط الثواب في المنهي عنه كف النفس عنه وهو عمل مندرج في الحديث.
وعلى هذا ففرق الشافعي - رحمه الله - بين الوضوء وإزالة النجاسة، بأن الوضوء فعل فيفتقر إلى النية، وإزالة النجاسة من باب التروك فلا يفتقر إلى النية، كترك الزنا ضعيف.
فإن التكليف أبدا لا يقع إلا بالفعل الذي هو مقدور المكلف لا لعدم الفعل الذي هو غير مقدور وجوده قبل التكليف كما عرف في مقتضى النهي أنه كف النفس عن الفعل لا عدم الفعل فلهذا لا يثاب المكلف على التروك إلا إذا ترك قاصدا، فلا يثاب على ترك الزنا إلا إذا كف نفسه عنه قصدا أما إذا اشتغل عنه بالنوم والعبادة وتركه بلا قصد فلا فرق بين الفعل والترك الموجبين للثواب والعقاب.
(133) قوله: وحاصله أن ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية إلخ.
لأن المكلف به في النهي الكف أي الانتهاء، والترك من حيث هو هو غير مكلف به لأنه ليس بفعل والتكليف إنما يكون بالفعل وهو الذي تتناوله القدرة، وإذا لم يكن مكلفا به لا يحتاج إلى النية في الخروج عن العهدة.