[غمز عيون البصائر]
الولادة منه لقطع النسب عنه مع أنها مؤاخذة بإقرارها بالولادة في حق نفسها حتى يلتحق الولد بها بحيث لو ادعت بعد ذلك أن الولد لقيط لا يقبل منها لاعترافها أولا بولادته هذا ما ظهر في وجه كون المسألة من المستثنيات من القاعدة.
(33) قوله: وعلى هذا لو أقر بحرية عبد المشار إليه ما تضمنه الاستثناء وهو كونه يؤاخذ بإقراره في حق نفسه وليس المشار إليه أصل القاعدة كما قد يتوهم.
(34) قوله: وذكر في خزانة الأكمل مسألة في الوصية إلخ.
هي من المستثنيات فيؤاخذ بإقراره في حق نفسه ولهذا غرم قيمة بزيغ للموصى له
(35) قوله: الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره، لأن كونه حجة يبتني على زعمه وزعمه ليس حجة على غيره ولهذا لا يظهر في حق الولد والثمرة
المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل: لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر الزوج 36 - ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر، 37 - ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما، بخلاف ما إذا أقرت بالرق، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت، وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع، باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع
[غمز عيون البصائر]
بخلاف البينة فإنها حجة في حق الكل لأن كونها حجة تثبت بالقضاء وهو عام ولهذا يقضى بالولد - والثمرة لمقيمها - وجاز الإقرار من غير خصم والبينة لا تجوز.
(36) قوله: ولو أقر المؤجر بدين.
قال بعض الفضلاء: يؤخذ من هذا جواب حادثة لم أجد فيها نقلا وهو أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير هل يحبس وإن بطل حق المستأجر فهذا يشير إلى أنه يحبس وإن بطل حق المستأجر.
(37) قوله: ولو أقرت مجهولة النسب إلخ.
وقعت حادثة بالقاهرة وهي أن شخصا أقر في مرض موته بأن فلانا أخي شقيقي ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له أبوه غير أبي المقر وكل منهما حر الأصل من الأب والأم وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بين المال وهي شافعية المذهب وثبت الإقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحته قاض شافعي فنازع صاحب بين المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة الإقرار وهم الأكثر ومنهم من أجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه محال شرعا، إذ يستحيل أن يكون لواحد أبوان.
قال
الإقرار بشيء محال باطل كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها 39 - خمسمائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في التتارخانية من كتاب الحيل 40 - وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا، مثلا: لو مات عن ابن وبنت. 41 - فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما