[غمز عيون البصائر]
قوله: كان له الرجوع على المديون.
قيل عليه: قد يقال الظاهر عدم الرجوع لأن تكذيبه شرعا يظهر في حق المدعي لا في حق نفسه بحيث يكون له الرجوع ولم يؤاخذ بإقراره في حق نفسه ويأتي مثله في الفرعين السابقين.
(31) قوله: الثانية إذا ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء.
قيل عليه: في كونها من جزئيات القاعدة نظر، إذ ظاهر السياق أن المديون هو المقر والصادر منه إنما هو دعوى الإيفاء والإبراء وليس ذلك إقرارا كما ترى ليصير مكذبا فيه بخلاف رب الدين ففي عدها من الجزئيات تسامح.
(32) قوله: وزوجها غائب فإن.
قيل جعلها من المستثنيات يقتضي تكذيب المقر له في حق الغير ومؤاخذته في حق نفسه فما وجه هذه المسألة ومن المقر فيها؟ أجيب بأن الزوجة مقرة بالولادة من زوجها الغائب فلما قدم ولاعن صارت باللعان مكذبة في
وعلى هذا لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن، أو بوقفية دار ثم اشتراها كما لا يخفى، ومسألة الوقف مذكورة في الإسعاف
قال: لو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه (انتهى) .
وقد ذكر في البزازية من الوكالة طرفا من مسائل المقر إذا صار مكذبا شرعا 34 - وذكر في خزانة الأكمل مسألة في الوصية في كتاب الدعوى وهي: رجل مات عن ثلاثة أعبد وله ابن فقط، فادعى رجل أن الميت أوصى له بعبد يقال له سالم، فأنكر الابن وأقر أنه أوصى له بعبد يقال له بزيغ، فبرهن المدعي قضى بسالم، ولا يبطل إقرار الوارث ببزيغ، فلو اشتراه الوارث ببزيغ صح، وغرم قيمته للموصى له، ثم ذكر بعدها مسألة تخالفها فلتراجع قبل قوله ولد.
(35) الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره، فلو أقر