[غمز عيون البصائر]
قوله: والناظرين.
أقول محله ما إذا كان الناصب لهما قاضيا واحدا أو كانا منصوبي الواقف أما لو كان كل واحد منهما منصوب قاضي بلد فينفرد أحدهما بالتصرف كما في الوصيين ولو أن واحدا من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخر فإن رأى
المصلحة
في ذلك كان له ذلك وإلا فلا.
كذا نقله المصنف في الشرح عن الخانية. (80) قوله:
والقاضيين.
قيل: ليس المراد أن السلطان إذا قلد شخصين قضاء بلدة ليس لأحدهما الانفراد بالقضاء في غيبة الآخر كما يتوهم، وإنما المراد إذا فوض أمرا إلى قاضيين متوليين قبل تفويض الأمر ليس لأحدهما الانفراد بالتصرف في ذلك الأمر بدون رأي الثاني (انتهى) . أقول: ما نفي أن يكون مرادا هو المصرح به كما في منية المفتي وعبارتها: السلطان أو الإمام الأكبر فوض قضاء ناحية إلى اثنين فقضى أحدهما لم يجز كأحد وكيلي بيع. (81) قوله:
إلا في مسألة ما إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان.
يستفاد منه أن الناظرين أعم من أن يكون المفوض أو غيره وعلى هذا فالاستثناء متصل لا منقطع. (82) قوله:
كما في البزازية.
نص عبارتها: وفي الجامع الصغير.
الوكيل قبل علمه بالوكالة لا يكون وكيلا ولا ينفذ تصرفه وعن الثاني خلافه.
وأما إذا علم المشتري
وفي مسألة ما إذا أمر المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيلا، وهي في الخانية، بخلاف ما إذا وكل رجل بقبضها ولم يعلم المودع والوكيل بالوكالة فدفعها له 84 - فإن المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت، وهي في الخانية أيضا
[غمز عيون البصائر]
بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه فالمذكور في الوكالة أنه يجوز وجعل معرفة المشتري بالتوكيل كمعرفة البائع وفي المأذون ما يدل عليه فإن المولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فبايعوه ولم يعلم به العبد صح.
وفي الزيادات أنه لا يجوز وليست الوكالة كالوصاية فإن الموصى له إذا باع من التركة قبل علمه بالوصاية والموت؛ يصح لأنها خلافة كالوراثة وتصرف الوارث قبل علمه بالوراثة والموت يصح وفائدة كونه وصاية عدم تمكنه من إخراج نفسه من الوصاية لعدم ملكه ذلك بعد القبول بخلاف الوكالة فإنهما أمر ونهي فتعتبر بأوامر الشارع وأنه لا يلزم بلا علم واللزوم بلا علم في دار الإسلام لحصول العلم تقديرا لشيوع الخطاب فاندفع دار الحرب لعدم الشيوع فيه لعدم كونه دار الأحكام (انتهى) ومنه يعلم ما في كلام المصنف - رحمه الله - من عدم بيان الخلاف وأن الاستثناء المذكور إنما يتم على أحد القولين. (83) قوله:
وفي مسألة ما إذا أمر المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيلا إلخ.
أي عن فلان فالدفع جائز ولا ضمان على واحد منهما لأن المستودع يلي الدفع بالإذن كما في البزازية. (84) قوله:
فإن المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت.
يعني لعدم الإذن بالدفع.
كتاب الإقرار 1 - المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره، إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة كما في شرح المجمع معللا بأنها لا تحتمل النقض، ويزاد الوقف فإن المقر له إذا رده ثم صدقه صح، 2 - كما في الإسعاف،