[غمز عيون البصائر]
قوله:
وبيانه في شرح المنظومة إلخ.
لعل المراد شرح منظومة النسفي لا شرح منظومة ابن وهبان، فإن ما ذكره ليس في شرحها فضلا عن بيانه
. (64) قوله:
كما في القنية.
يعني من باب الوكالة بقضاء الدين وفيها من الباب المذكور قبل هذه المسألة: بعض الورثة وكل إنسانا ليستوفي نصيبه من ديون مورثه على الناس ولا يعلم الموكل والوكيل بعض من عليهم الديون يصح.
أفتى به تاج الدين أخو الحسام الشهيد بعد التأمل والمباحث الكثيرة وفيها آخر الكتاب في المسائل التي لم يوجد فيها رواية منصوصة ولا جواب من المتأخرين إذا قال المودع للمودع: من جاءك بعلامة كذا بأن أخذ من أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه الوديعة هل يصح هذا التوكيل أم لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع (انتهى) .
فقد جزم هنا بعدم صحة الوكالة لكونه توكيل مجهول وتردد هناك مع أن في كل منهما توكيل مجهول فليتأمل
(65) قوله:
الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلخ.
وأما ورثة الوكيل فنص عليهم قارئ الهداية في فتاواه بعد نحو أربعة أوراق مع بقية ورثة الأمناء وذكرها المصنف - رحمه الله - في فتاواه في الكراس الأخير مما عند كاتبه وقد سأل شيخ مشايخنا شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[غمز عيون البصائر]
الدفع لموكله أم لا؟ وهل يقبل قوله في الدفع لموكله بعد موته فيفرق في ذلك بين العزل الحقيقي والحكمي أم لا؟ وهل قول العمادي في فصوله: ولو كان الموكل هو الميت بطلت أي الوكالة فإن قال قد كنت قبضت في حياة الموكل ودفعت إليه لم يصدق في ذلك لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه فكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت الموكل ومثله في الخلاصة صحيح يعتمد عليه إفتاء وقضاء أو لا؟ وقد ذكر العمادي في موضع أنه يقبل قول الوكيل بعد الموت أعني موت الموكل حيث قال ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل عن الوكالة فإن قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل يصدق في ذلك وتأتي المسألة من بعد إن شاء الله تعالى.
ثم ذكر ما قدمناه من عدم تصديق الوكيل بعد موت موكله فهل يمكن التوفيق بين هذين الفرعين أم لا، وهل إذا فرق بينهما يكون الأول في الدين والثاني في الوديعة يكون الفرق صحيحا فأجاب: هذا السؤال حسن، وقد كان يختلج بخاطري كثيرا أن أجمع في تحريره كلاما يزيح إشكالا ويوضح مراما لكن الوقت الآن يضيق عن كمال التحقيق فنقول وبالله التوفيق: التأمل في مقالهم والتفحص لأقوالهم يفيد أن الوكيل بعد العزل يقبل قوله في بعض المواضع دون بعض فيما يفيد عدم قبول قوله لو قال الموكل ببيع عبد مثلا لوكيله قد أخرجتك عن الوكالة فقال قد بعته أمس لم يصدق لأنه قد حكى عقدا لا يملك إنشاءه للحال؛ نظيره ما لو قال لمطلقته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها لا يصدق، ومما يفيد القبول قولهم في الفرع المذكور لو مات الموكل وقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل بعته من فلان بألف درهم وقبضت الثمن وهلك وصدقه المشتري يصدق الوكيل إن كان العبد هالكا.
قالوا لأنه بهذا الإخبار لا يريد إزالة ملك الورثة بل ينكر وجوب الضمان بإضافة البيع إلى حالة الحالة والورثة يدعون الضمان بالبيع بعد الموت فيكون القول للمنكر وأما العزل الحكمي والحقيقي فمعلوم الفرق بينهما بأن الحقيقي يتوقف على علم الوكيل بخلاف الحكمي وما ذكره في الفصول العمادية فلا خفاء أن أحد المحلين في الوديعة والآخر في الدين وقد استشكله صاحب جامع الفصولين بقياس أحدهما على الآخر لكن الحكم مصرح به بالاختلاف بين الوديعة والدين كما في الولوالجية.