[غمز عيون البصائر]
[كتاب الوكالة]
قوله: والأصل أن الموكل إذا قيد إلخ.
قال في المحيط: إن الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر، إن كان نافعا مفيدا من كل وجه، يجب على الوكيل مراعاة شرطه إن أكده بالنفي أو لا وإن كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا تجب عليه مراعاته، وإن أكده بالنفي وإن كان شرطا مفيدا نافعا من وجه، ضارا من وجه إن أكده بالنفي تجب مراعاته وإن لم يؤكده بالنفي لا تجب مراعاته لأنه متى أكده بالنفي دل على إرادة وجوده لأن إدخال حرف التأكيد والتأييد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة إيجاده
مثال الأول بعه بخيار فباع بغير خيار، لا يجوز.
فإن شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على الوكيل رعايته.
ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة فباع بالنقد جاز لأن هذا شرط غير مفيد لأن البيع بالنسيئة يضره وبالنقد ينفعه فلم تجب عليه رعايته.
ومثال الثالث ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وإن قال لا تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما في الوكيل بالبيع.
قالوا هذا إذا كان رجلا رفيع القدر يحتشم الناس مخالفته وإن كان وضيع القدر لا يصير مخالفا لأنه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب على المأمور مراعاته
فإن كان مفيدا 3 - اعتبره مطلقا وإلا لا، 4 - وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه، 5 - فإن أكده بالنفي اعتبر وإلا لا، وعليه فروع منها: 6 - بعه بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد. 7 -
بعه من فلان فباعه من غيره كذلك، وهما في المحيط.
ومن هذا النوع: بعه بكفيل
[غمز عيون البصائر]
وإن أكده بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه غير مفيد أصلا (انتهى) .
وبه يحصل زيادة إيضاح لما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى -. (2) قوله:
فإن كان مفيدا.
أي من كل وجه. (3) قوله:
اعتبر مطلقا.
يعني سواء أكده بالنفي أو لا. (4) قوله:
وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه إلخ.
كما لو قال بعه في سوق كذا فباع في غير ذلك السوق جاز لأن هذا شرط قد ينفعه وقد لا ينفعه. (5) قوله:
فإن أكده بالنفي إلخ.
اعتبر الشرط وجزاؤه جزاء للشرط الأول ولذا اقترن بالفاء وجوبا وأراد بالنفي النهي. (6) قوله:
بعه بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد من كل وجه ووجه الإفادة تمكنه من الفسخ بالخيار. (7) قوله:
بعه من فلان فباعه من غيره كذلك إلخ.
أي لم ينفذ بخلاف ما لو قال بعه وباعه من فلان كان له أن يبيعه من غيره، والفرق كما في الخانية: أن قوله وبعه من فلان يبقى مشورة بخلاف قوله بعه من فلان فإنه قيد فيه فينبغي أن لا يجوز بيعه من غيره كما لو قال لا تبع إلا من فلان فباعه من غيره لا يجوز.
وفي المبسوط الوكيل بالبيع من فلان لا يبيع من غيره لأن المقصود الثمن وإنما رضي بكونه في ذمة من سماه لأن الناس يتفاوتون في ملاءمة الذمم فلا يجوز بيعه من غير سماع.
وفي
بعه برهن، وبعه نسيئة فباعه نقدا، 9 - بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا، ولا تبع إلا نسيئة، له بيعه نقدا 10 - بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ.