[غمز عيون البصائر]
وبه يعلم عدم صحة ما ذكره المصنف - رحمه الله - في لفظ الحرام.
والله ولي الفضل والإنعام
(122) قوله: وأما تفويض الطلاق إلخ.
هو أن يفوض إلى شخص طلاق زوجته أو إليها نفسها والخلع هو أن يخلع الزوج امرأته على مال بأن يقول خلعتك على كذا والإيلاء هو أن يحلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر والظهار هو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي.
مثاله في تفويض الطلاق أن يقول لها اختاري وأمرك بيدك وفي الخلع خالعتك أو بارأتك.
ولم يذكر العوض لأنهما كنايتان وفي الإيلاء: لا أبيت معك على فراش ولا أقرب فراشك، أو لا يجمع رأسي ورأسك وسادة فهذا كناية وفي الظهار أنت علي مثل أمي أو كأمي.
فكما نوى لأنه من الكنايات (انتهى) .
(123) قوله: تحتاج إليها أي إلى النية إلخ.
كقوله أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي فهذا كناية
(124) قوله: وأما اليمين بالله إلى قوله أو ناسيا وفي بعض النسخ ساهيا.
قيل المراد بالناسي المخطئ كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء وقيل من تلفظ باليمين ذاهلا عنه والملجئ إلى ذلك أن حقيقة النسيان في اليمين لا يتصور. كما في الزيلعي.
قال العيني وتبعه الشمني بل يتصور بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي الحلف السابق فحلف.
ورد المصنف - رحمه الله - في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا لا أنه حلف ناسيا انتهى.
وأقول يلزم من وجود المحلوف عليه ناسيا في التصوير المذكور وجود الحلف ناسيا حيث كان المحلوف عليه الحلف
وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقا، وقضاء عند الخصاف، 126 - والفتوى على قوله إن كان الحالف مظلوما.
وكذلك اختلف هل الاعتبار لنية الحالف أو لنية المستحلف؟
[غمز عيون البصائر]
قوله: وأما نية تخصيص العام في اليمين بالنية فمقبولة ديانة اتفاقا.
ظاهر إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان الحلف بالعربية أو بالفارسية.
وهو كذلك على الصحيح كما ذكره في الخانية حيث قال فيها: رجل قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي أحدا فأنت طالق، وقال نويت بذلك أمها صدق ديانة لأنه نوى تخصيص العام وذلك جائز ديانة بينه وبين الله تعالى.
وعلى قول الخصاف صحت نيته في مثل هذا مطلقا.
قالوا هذا إذا قال بالعربية وإن قال بالفارسية لا تصح نيته لأن تخصيص العام من كلام العرب والصحيح أنه لا فرق بين العربية والفارسية (126) قوله: والفتوى على قوله.
نقل المصنف - رحمه الله - في البحر عن الولوالجية من الطلاق أن نية تخصيص العام لا تصح وعند الخصاف تصح حتى أن من حلف وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلد كذا لا تصح نيته في ظاهر المذهب.
وقال الخصاف تصح وكذا من غصب دراهم إنسان ووقت الخصم عما نوى خاصا لا تصح نيته في ظاهر المذهب.
وقال الخصاف تصح ولكن هذا في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فنية تخصيص العام صحيحة بالإجماع.
وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم والفتوى على ظاهر المذهب.
فمن وقع في أيدي الظلمة وأخذ بقول الخصاف لا بأس به (انتهى) .
وفي الخلاصة فإن كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف (انتهى) .
وفرق بين قول الشيخ الفتوى على قول الخصاف وقول الولوالجية فمتى وقع في أيدي الظلمة وأخذ بقول الخصاف لا بأس به وكذا قول صاحب الخلاصة يفتى بقول الخصاف فتأمل.