[غمز عيون البصائر]
لأن بينته تدل على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته.
وكذا إن كان الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا.
وكذا في شرح الكنز للمصنف - رحمه الله -.
(392) قوله:
بخلاف ما إذا قال الخارج: دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم إلخ.
أي بينة ذي اليد على بينة الخارج؛ لأن بينته أثبتت عتقا باتا.
وبينة ذي اليد أثبتت عتقا غير بات.
قال المصنف في البحر نقلا عن المحيط: ولو ادعى ذو اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج أيضا والخارج ادعى عتقا باتا مع النتاج فالخارج أولى.
(393) قوله:
ولو قال: الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني إلخ.
يعني وقال ذو اليد: ولد في ملكي، ولم يزد على ذلك.
(394) قوله:
قدم على ذي اليد إلخ.
يعني لأن بينته أكثر إثباتا.
(395) قوله:
فهو للخارج إلخ.
يعني لأن بينته أكثر إثباتا من بينة ذي اليد.
(396) قوله:
قدم على المسلم مطلقا إلخ.
يعني سواء كان زائدا أو خارجها
إلا في دعوى النسب، كما في دعوى خزانة الأكمل
إذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بيان سببه لا تقبل 398 - إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي قضى بأنه وارثه فإنها تقبل كما في خزانة الأكمل في آخر الدعاوى
إذا شهدوا له بقرابة بأنه أخوه أو عمه أو ابن عمه، لا بد أن يبينوا أنه لأبيه وأمه أو لأبيه. 399 -
إلا في الابن والبنت وابن الابن والأب والأم كما في الخزانة
الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة.
وقد أوضحناه في الشرح من الدعوى، إلا أن الفتوى على قول محمد - رحمه الله -.
المرجوع إليه أنه لا اعتبار بعلم القاضي
(400) وفي جامع الفصولين وعليه الفتوى، وعليه مشايخنا - رحمهم الله - كما في البزازية من المسائل المخمسة من الدعوى.
القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين، ولو كانت