[غمز عيون البصائر]
بالآخر وعبارة المحبوبي: والفرق أن الوارث خلف عن الموروث فكأن الموروث طلب وأنكر وهو ينتصب خصما بخلاف المشتري لا يكون نائبا وخلفا عن البائع.
(375) قوله:
الأولى الشهادة بالوقف.
أي بدعوى الوقف قيد بالشهادة بالوقف لما قال السرخسي: إنهم لو كتبوا إقرار الواقف أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بلزومه فذلك ليس بشيء، لأن قراره لا يكون حجة على القاضي الذي يريد إبطاله كذا في الظهيرية
[دعوى الفعل من غير بيان الفاعل]
(376) قوله:
إلا في أربع.
أقول: صوابه إلا في ست.
(377) قوله:
ويمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى.
وقيل: لعل المراد الأولى مع الأربع وفي رجوعها إليها نوع خفاء
(378) قوله:
القضاء بالحرية قضاء على الكافة.
أقول: بخلاف الوقف على الصحيح قال العلامة بدر الدين بن الغرس في كتاب الفواكه البدرية في القضايا الحكمية
مؤرخ فإنه يكون قضاء على الكافة من ذلك التاريخ، فلا تسمع فيه دعوى ملك بعده، وتسمع قبله 379 - كما ذكره منلا خسرو 380 - في شرح الدرر والغرر
(381) القول لمنكر الأجل 382 - إلا في السلم فلمدعيه
الشراء يمنع دعوى الملك 383 - وكذا الاستيداع إلا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين 384 - فاشتراها 385 - أو أخذها وديعة، ذكره العمادي في الفصول، وفي جامع الفصولين.
[غمز عيون البصائر]
واختلفوا في القضاء بالوقف هل يكون جزئيا أو كليا؟ والصحيح المفتى أنه لا يكون قضاء على الناس كافة فتسمع فيه دعوى الملك ودعوى وقف آخر.
(379) قوله:
كما ذكره منلا خسرو.
وأقول: صوابه محمد منلا خسرو. (380) قوله:
في شرح الدرر والغرر.
أقول: صوابه في الدرر في شرح الغرر
(381) قوله:
القول لمنكر الأجل.
إذ الأصل عدمه؛ لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال لا مؤجل.
(382) قوله:
إلا في السلم فلمدعيه إلخ؛ لأنه شرط صحته فمدعيه مدعي الصحة ومنكره مدعي الفساد.
والقول قول مدعي الصحة، والكفالة مثل السلم.
قال المحبوبي في فروقه: لو قال: علي ألف مؤجلة، والمدعي قال: معجلة.
فالقول لمدعي الأجل إلا في الكفالة
(383) قوله:
وكذا الاستيداع إلخ.
أي قبول قول من تكون العين وديعة عنده. (384) قوله:
فاشتراها.
أي من الغاصب، فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك.
(385) قوله:
أو أخذها وديعة.
عطف على قوله فاشتراها.
أي خاف من الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك
لكن بصيغة ينبغي
الجهالة في المنكوحة تمنع الصحة وفي المهر إن كانت فاحشة فمهر المثل وإلا فالوسط، كعبد، وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة، إلا إذا ادعى حقا في دار فادعى الآخر عليه حقا في دار أخرى فتبايعا الحقين المجهولين، فإنه جائز، وفي الإجارة تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا، وفي الدعوى تمنع الصحة إلا في الغصب والسرقة.
(386) وفي الشهادة كذلك 387 - إلا فيهما، وفي الرهن وفي الاستحلاف تمنعه إلا في ست: هذه الثلاثة، وادعى خيانة مبهمة على المودع، وتحليف الوصي عن اتهام القاضي له وكذا المتولي، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسألة ذكرناها في بابه، وفي الوصية لا تمنعها والبيان إلى الموصي أو وارثه، وفي المنتقى؛ لو قال: أعطوا فلانا شيئا أو جزءا من مالي أعطوه ما شاءوا، في الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت منعت وإلا فلا، 388 - وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل: لا، وفي الطلاق والعتاق لا، وعليه البيان، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا