[غمز عيون البصائر]
قوله:
وصدقه المدعى عليه.
أقول فيه: إن اليد لا تثبت بالعقار بالمصادقة بل بالبينة أو علم القاضي كما قدمه فتأمل.
(363) قوله:
لأن الغرس مما يتكرر.
علة لتقديم بينة ذي اليد إذا سبق تاريخها على بينة الخارج؛ لأن الغرس إذا كان مما يتكرر لا يدل على أولية الملك فتقدم بينة ذي اليد على بينة الخارج.
إلا إذا كانت الأرض وقفا على أبناء السبيل، وظاهر ما في الإسعاف أنه لو غرس في الوقف ولم يغرس له كانت ملكا له لا وقفا. 365 -
وذكر في خزانة المفتين من الوقف حكم ما إذا غصب أرضا وبنى فيها أو غرس
(366) لا تحالف إذا اختلفا في الأجل 367 - إلا في أجل السلم
(368) دعوى دفع التعرض مسموعة على المفتى به كما في دعوى البزازية.
[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا إذا كانت الأرض وقفا على أبناء السبيل.
يعني فلا يكون الغرس وقفا.
أقول: لم يظهر لي وجهه فلينظر.
(365) قوله:
وذكر في خزانة المفتين إلخ.
أقول: الحكم مذكور في الكنز وغيره من المتون، فلا داعي إلى الإغراب بالعزو إلى خزانة المفتين
(366) قوله:
لا تحالف إذا اختلفا في الأجل.
يعني لأنه اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به، فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء، وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد، بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه، حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف.
(367) قوله: إلا في أجل السلم.
أي إلا في الاختلاف في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر، فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام؛ لأن فيه شرطا، وتركه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصحة، فكان القول لمدعيه؛ لأن الظاهر يشهد له بخلاف ما نحن فيه؛ لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنافيه
(368) قوله:
دعوى دفع التعرض مسموعة إلخ.
قال بعض الفضلاء: وقع عندي تردد فيما إذا سمع القاضي في دعوى دفع التعرض ومنع الخصم من معارضته بعدها هل يكون قضاء منه مانعا للخصومة من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها أم لا؟ فإن كان مانعا ظهر نتيجته وإن لم يكن مانعا فأي فائدة فيه.
ولم أر من صرح بذلك.
ودعوى قطع النزاع لا، كما في فتاوى قارئ الهداية.
اختلاف الشاهدين مانع، إلا في إحدى وثلاثين مسألة ذكرناها في الشرح
(370) إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه، إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحد.
وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر
لا تسمع الدعوى بدين على الميت، إلا على وارث أو وصي أو موص له؛