[غمز عيون البصائر]
قوله: لأنه لم يفوض إليه.
قيل: مقتضاه بطلانها مع وجود قاضيها لعدم التفويض، وجوازها مطلقا مع التفويض فتأمل
(359) قوله:
فمقتضاه جواز قبول الهدية إلخ.
قيل: هذا الاقتضاء بالنظر إلى ظاهر اللفظ وإلا فالإهداء للقاضي
قيل: وصوله من أهل محل ولايته، في معنى الإهداء له في محل ولايته في كونه لأجل قضائه.
(360) قوله:
والظاهر أنه بإذن السلطان إلخ.
قال بعض الفضلاء: فحينئذ إرسال القضاة نوابا من قسطنطينية إلى محل قضائهم يجوز؛ لأن الظاهر أنهم مأذونون بذلك فيجوز تقريرهم
(361) قوله:
(حادثة) .
إلخ.
قيل: والأصل نوع من الطرفاء والطرفاء بالتركي أيلغون أغاجي يغرس اليوم في نواحي القاهرة لأجل الاحتطاب ويسقى.
يبين فيها أنه خارج أو ذو يد، وعلى كل لا موافقة بين الدعوى والشهادة.
والحاصل أن القاضي يستأنف الدعوى؛ فإن ذكر المدعي أن المدعى عليه واضع اليد وأنه خارج 362 - وصدقه المدعى عليه على وضع اليد أو برهن عليه ثم برهن على الغرس وشهدا على طبق الدعوى طلب من الناظر البرهان، فإن برهن على ما ادعى قدم برهان الخارج؛ لأن الغرس مما يتكرر فليس كالنتاج، وإن ذكر المدعي أنه واضع اليد وأن الناظر المدعى عليه يعارضه وبرهن، فبرهن الناظر على غراس المستأجر، قدم برهان الناظر لكونه خارجا، وهل الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس بحق، والأولى تثبته غصبا؟ قلت: لا ترجيح بذلك.
ثم سئلت لو أرخا في الغرس؟ فأجبت بتقديم بينة الخارج، إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد فيقدم، 363 - لأن الغرس مما يتكرر.
وقال الزيلعي: إنه بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه، ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسلم في أرض مسبلة كانت سبيلا (انتهى) .
فمقتضاه أن يكون الأثل وقفا