[غمز عيون البصائر]
قوله: باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق إلخ
أقول: هذا مما خرج عن قاعدة من سعى من نقض ما تم من جهته لا يقبل منه
(352) قوله:
لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة.
وذلك ما لو استولد جارية نفسه فالولد حر الأصل والأم رقيقة، وكما يجوز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة يجوز أن يكون حر الأصل وأبوه رقيقا، كما كانت أمه حرة أصلية وأبوه عبدا فإنه حر الأصل تبعا لأمه وحينئذ فيحتاج إلى ذكر اسم الأم وأب الأم.
(353) قوله:
وكذا في الشهادة بحرية الأصل كما في دعوى القنية إلى قوله: إلا في المقضي بحريته.
فإنه لو أقر ببطلان القضاء لا يبطل؛ لأن الحرية لا تقبل النقض كما في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين.
(354) قوله:
وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا إلخ.
عطف على المستثنى الأول. ويرد عليه أن الكلام في القضاء الصحيح هو هنا غير صحيح، ويجاب بأن قوله: لكن لكونه غير صحيح، أفاد أنه منقطع
ادعى رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للآخر لم يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث: دعوى الغصب، والإيداع، والإعارة فإنه يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا، في الخلاصة: في كل موضع لو أقر به يلزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها.
والصواب إلا في أربع وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح
(355) يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة وكذلك الكتابة إلى القاضي، 356 - إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز 357 - كذا في الملتقط، وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة
[غمز عيون البصائر]
قوله:
يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة.
يعني بتفويض سلطان له ذلك سواء ولى قاضيا أو لا، إلا إذا فوض السلطان إليه تولية القضاء، فقد أذن له بالقضاء فيجوز قضاؤه ولو مع وجود قاض ولاه. (356) قوله:
إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة.
أقول: الصواب تنكير القاضي وجعل يكون فعلا تاما والتقدير يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة في كل حال إلا حال وجود قاض من جهة الخليفة، وبهذا التقرير سقط ما قيل قوله: إلا أن يكون القاضي إلخ.
استثناء منقطع بمعنى، لكن، فتدبر.
(357) قوله: كذا في الملتقط.
تقدم عن الملتقط أن قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد، إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة، وهو مطلق وما هنا مقيد بالذي يولي القضاة، وما هناك مطلق فيجب تقييده بما هنا.
لأنه لم يفوض إليه ذلك
ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن المولى لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته 359 - فمقتضاه جواز قبول الهدية قبل الوصول مطلقا وعدم جواز استنابته بإرسال نائب له في محل قضائه، وعمل القضاة الآن على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان، 360 - والظاهر أنه بإذن السلطان وحينئذ لا كلام فيه
(361) حادثة: ادعى أنه غرس أثلا في أرض محدودة بكذا من مدة ثماني عشر سنة، على أن الأرض إن ظهر لها مالك دفع أجرتها، وإن المدعى عليه يتعرضه بغير حق وطالبه بذلك، فأجابه المدعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف له، فأحضر المدعي شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة المذكورة، وزاد أحدهما بأنه واضع اليد عليه، فحكم القاضي بالملك للمدعي ولم يطلب البينة من المدعى عليه فسئلت عن الحكم، فأجبت بأنه غير صحيح؛ لأن المدعي لم