[غمز عيون البصائر]
قوله:
ودعوى المرأة الدين إلخ.
يعني لو ادعت امرأة مالا على ورثة الزوج لم يصح ما لم تبين السبب، لجواز أن يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة (348)
قوله: الأولى إذا شهدوا بحريته الأصلية.
فيه أن الكلام في الحرية العارضة لا الأصلية، فكيف يصح الاستثناء؟ ، إلا أن يكون الاستثناء منقطعا.
قال في جامع الفصولين: في الشهادة على عتق القن بلا دعواه خلاف أبي حنيفة - رحمه الله - أما الشهادة على حرية الأصل في القن تقبل بلا دعواه ولو كانت أمة حية؛ لأنها شهادة على تحريم الفرج وهو حق الله تعالى فتقبل حسبة بلا دعوى من غير هذا التفصيل، أي التفصيل بين الأمة والعبد.
(349) قوله:
الثانية شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل إلخ؛ لأنه شهادة على إثبات حق الموصي فيصير كأن الموصي يدعي ويقول نفذوا وصيتي؛ فيجب على ورثته تحريره ولو امتنعوا، فالقاضي يحرر.
كذا في جامع الفصولين في التاسع والثلاثين.
(350) قوله:
والأولى مفرعة على الضعيف إلخ. القول: وعلى كل حال لا يصح أن يكون الاستثناء متصلا وإن أوهم كلامه صحته على ظاهر القول الضعيف
باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق وكان في يد البائع تسمع فيهما، وإن كان في يد المشتري تسمع في الشراء فقط
ولا يشترط لصحة دعوى الحرية الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه 352 - لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة.
صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين. 353 - وكذا في الشهادة بحرية الأصل، كما في دعوى القنية.
القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه، فإنه يبطل، إلا في المقضي بحريته، 354 - وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكن لكونه غير صحيح
يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز.
إذا