[غمز عيون البصائر]
قوله:
ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها.
نص عبارتها: ادعى منقولا وطلب بنفس المدعى به أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى به، فإن كان المدعى عليه عدلا لم يحبسه القاضي وإلا يحبسه.
وفي العقار: لا يحبسه إلا في الشجر الذي عليه ثمر، لأن الثمر نقلي (انتهى) .
وفيها وإن كان المدعى به دابة أو ثوبا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته يضعه على يدي عدل أو كان يخاف عليه التغييب أو الإباق
(344) قوله:
لا يلزم المدعي بيان السبب.
قيل: تقدم ذكره وكأنه أعاده هنا لذكر المستثنى فليس محض تكرار (انتهى) .
وفيه أن المستثنى هناك مذكور أيضا إلا أن المستثنى هنا أخص من المستثنى هناك.
(345) قوله:
وتصح بدونه.
أي تصح الدعوى بدون بيان السبب حال دعواه.
(346) قوله:
إلا في المثليات.
كما إذا ادعى مكيلا؛ ففيه لا بد من ذكر سبب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب، حتى أن من أسلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء تحرزا عن النزاع ولم يجز الاستبدال به قبل قبضه كما في الخزانة، وإذا ادعى عليه عشرة أقفزة حنطة دينا ولم يذكر بأي سبب لا تسمع، ولا بد من بيان السبب؛ لأنها إذا كانت بسبب السلم فإنما يكون له حق المطالبة في الموضع الذي عيناه؛ وإن كان بسبب القرض أو بسبب كونها ثمن المبيع فيكون مكان القرض والبيع مكان الإيفاء وإن كان بسبب الغصب والاستهلاك فيكون له حق المطالبة بتسليم الحنطة في مكان الغصب والاستهلاك.
ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها والثانية في جامع الفصولين، والأولى في الشرح من الدعوى الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين: 348 - الأولى: إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية تقبل، لا بعد موتها. 349 - الثانية:
شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل.
وإن لم يدع العبد.
وهما في آخر العمادية.
(350) والأولى مفرعة على الضعيف، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمناه.
ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من المحيط